الشرع حق الولاية على الغير كالسلطان (۱) ، فقد اشترط فقهاؤنا لجواز التحكيم وصحة الحكم أن لا يكون إلا ممن له أهلية التقاضي (۲) . كما اشترطوا في المحكم أهلية تولي القضاء، ولو فيما يختص بتلك الواقعة كما أنهم قيدوه بعدم التعدي إلى غير المحتكمين (۳) ، وقصروه في المسائل الاجتهادية. قال أبو القاسم الرحبي
6
في روضة القضاة : (وذلك) - يعني التحكيم - جائز في الشرع والدين)(4). وكثير من هذه المعاني معتبرة في التحكيم في النظم الوضعية أيضاً، وسوف نفرد لكل من أدلة مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية مبحثاً مستقلاً، كما سوف نخصص مبحثاً لمذهب الخوارج في التحكيم وموقف العلماء منهم، موضحين في مبحث أدلة التحكيم في الشريعة حكمة التشريع، وفي مبحث أدلة التحكيم في القانون ميزة التحكيم ثم نعقب ذلك بالكلام على أوجه المقارنة .
(۱) المنتقى شرح موطأ مالك للباجي ۲۲۹/٥ .
(۲) المبسوط للسرخسي
.111/17
(۳) فتح القدير للكمال بن الهمام ٥٩٩/٥ .
(٤) روضة القضاة وطريق النجاة ٧٨/١
ص ٥٥