التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٤١

بإرادة من اختاروه، فلا ينفذ حكمه إلا في حقهم. وفي الحدود التي قيدوه مها (۱) ب ـ إنه لا بد من تراضى الطرفين على شخص المحكم بأن يكون حكماً بينهما بخلاف القاضي وشرط ذلك أن يكون مولى من قبلهما، وليس من قبل السلطان (۲) . جـ ـــ التحكيم أقل شأناً من القضاء، إذ إن القاضي ينظر من الدعاوى ما لا يملك المحكم نظره ولهذا قال أبو يوسف (۳) : «لا يجوز تعليق التحكيم بالشرط، ولا إضافته بخلاف القضاء لكونه صالحاً من وجه (4) . د ـ في ولاية القضاء قد يتعدى حكم القاضي إلى غير المتقاضين كما في القتل الخطأ ورة المبيع بالعيب، أما في التحكيم فلا يتعدى حكم المحكم إلى غير المختصمين، لأن الأصل في حكم المحكم أنه بمنزلة الصلح والحد والقود والدية على العاقلة لا تجوز - هذه - بالصلح ، ولهذا لا تجوز بالتحكيم (٥) . هــ (°) يصح في التحكيم تولية حكمين يحكمان معاً في قضية واحدة، وحينئذ لا ينفذ حكم أحدهما دون الآخر، وهذا على خلاف الحال في القضاء فلا يجوز أن يتولى رجلان القضاء على أن يحكما معاً في مسألة واحدة، بحيث لا ينفذ حكمهما إلا باتفاقهما معاً على حكم واحد. وأسباب ذلك أن القضاء ولاية عامة كالإمارة والإمامة، وهما لا تصحان (۱) مجلة الأحكام العدلية م ١٨٤٢ ، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا ٦٠١ . (۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم ٢٧/٧ . (۳) الفتاوى الهندية .۳۱۷/۳ . (٤) وصور التعليق بالشرط : إذا قالا للعبد إذا عتقت فاحكم بيننا أو قالا لرجل إذا هل الهلال فاحكم بيننا وصور الإضافة : إذا قالا لرجل جعلناك حاكماً غداً أو رأس الشهر الفتاوى الهندية ،۳۱۷/۳ ، حاشية ابن عابدين ٤٢٧/٥ . ، C (٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ،۲۷/۷ رد المحتار على الدر المختار ٤١ . ٤٢٨/٥
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.