المطل
ب الثالث
مقارنات
أ ـ لا يختلف التحكيم في النظم الوضعية من حيث تعريفه كثيراً عنه في الشريعة الإسلامية، فمهما تعددت التعاريف واختلف بها التعبير فإن مدلولها متحد، وهو أن التحكيم لا يخرج عن كونه اتفاق بين أطراف النزاع وتعهدهم بتولية طرف ثالث يقوم بالفصل فيما تنازعوا فيه بدلاً من التقاضي إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر القضية .
ب - يقوم التحكيم في كل من الشريعة والقانون على مبدأ إرادة أطراف النزاع الالتجاء إليه وتراضيهم على ذلك - كما يتضح ذلك من التعريف - وإقرار الشارع لإرادة أطراف النزاع في اختيارهم لهذا النوع من التقاضي، وإقراره أيضاً لهم في حرية اختيارهم لمحكمهم ، يأتي على خلاف الأصل في كون فصل الخلاف بين الناس من اختصاص الإمام، أو نائبه الذي ينصبه لولاية القضاء، وإن كان الشرع الإسلامي وكذلك المشرع في القانون الوضعي لا يخرجه من نطاق القضاء، بل يعتبره قضاء من نوع خاص في خصوص معين من الخلافات، يجوز العمل به كلما دعت الحاجة ويتأكد بل يجب فيما نصت عليه الشريعة الإسلامية من مثل قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً
خبيراً (1)
وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله
(۱) سورة النساء : آية ٣٥
۳۷
ص ٣٧