المطلب الثان
الثاني
تعريف التحكيم في النظم الوضعية
فقد عرف الباحثون في القانون التحكيم بأنه : الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به . فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم (للخصوم) (1)
ويعرف شراح القانون الدولي الخاص التحكيم بأنه: (إقامة قضاء خاص، يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في المنازعات، وذلك خروجاً على الأصل العام، وهو أن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة تؤديها سلطتها
القضائية) (٢) .
والتحكيم في العلاقات الدولية هو: (أحد) وسائل الفصل في المنازعات التي تقوم بين دولتين أو أكثر، يتولاه شخص أو أكثر، أو شخصية سياسية، أو هيئة دولية، ينتهي بقرار يحسم النزاع ويلزم به أطرافه . . . . )(٣) هكذا يعرفه معجم العلوم الاجتماعية.
ويذكر بعض الباحثين في القانون الدولي العام أن أدق تعريف للتحكيم الدولي هو ما تضمنته المادة ٣٧ من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٠٧ م الخاصة بتسوية
(1) الدكتور أحمد أبو الوفا عقد التحكيم وإجراءاته ص ١٥ الطبعة الثانية ١٩٧٤م. (۲) مصر المعاصرة ، مجلة ربع سنوية تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع العدد ۳۷۱ لسنة ۱۹۷۸ م القاهرة والمقالة للدكتور عزالدین عبدالله عميد
كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً ص
(۳) معجم العلوم الاجتماعية بإشراف مجمع اللغة العربية ص
٣٥
ص ٣٥