التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٣٥

المطلب الثان الثاني تعريف التحكيم في النظم الوضعية فقد عرف الباحثون في القانون التحكيم بأنه : الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به . فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم (للخصوم) (1) ويعرف شراح القانون الدولي الخاص التحكيم بأنه: (إقامة قضاء خاص، يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في المنازعات، وذلك خروجاً على الأصل العام، وهو أن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة تؤديها سلطتها القضائية) (٢) . والتحكيم في العلاقات الدولية هو: (أحد) وسائل الفصل في المنازعات التي تقوم بين دولتين أو أكثر، يتولاه شخص أو أكثر، أو شخصية سياسية، أو هيئة دولية، ينتهي بقرار يحسم النزاع ويلزم به أطرافه . . . . )(٣) هكذا يعرفه معجم العلوم الاجتماعية. ويذكر بعض الباحثين في القانون الدولي العام أن أدق تعريف للتحكيم الدولي هو ما تضمنته المادة ٣٧ من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٠٧ م الخاصة بتسوية (1) الدكتور أحمد أبو الوفا عقد التحكيم وإجراءاته ص ١٥ الطبعة الثانية ١٩٧٤م. (۲) مصر المعاصرة ، مجلة ربع سنوية تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع العدد ۳۷۱ لسنة ۱۹۷۸ م القاهرة والمقالة للدكتور عزالدین عبدالله عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً ص (۳) معجم العلوم الاجتماعية بإشراف مجمع اللغة العربية ص ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.