ثانياً : تعريف التحكيم اصطلاحاً:
فقد عرف الفقهاء التحكيم اصطلاحاً بأنه «تولية الخصمين(۱) حاكماً(۲) يحكم بينهما (۳). وهذا هو تعريف الفقهاء القدماء كما عرفه أيضاً بعضهم : بأنه تولية الخصمين المتنازعين حكماً يحكم بينهما فيما تنازعا فيه. فيكون الحكم بين
•
الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس وفي حق غيرهما بمنزلة المصلح»(٤) وسماه بعض الباحثين المعاصرين عقداً فقال : (هو عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصاً آخر حكماً بينهما لفصل خصومتهما) (٥) . وما جاء في التعريف الأول من أنه «تولية» هو الصحيح، يدل على ذلك حقيقة التحكيم . وما ذكر في هذا التعريف الأخير من تسميته عقداً فهذا يخص جزءاً من
مراحل التحكيم، وهو الاتفاق عليه، أي معاهدة التحكيم.
وقد ذكر الفقهاء عدة تعاريف أخرى وإن كانت مختلفة الألفاظ إلا أنها
متحدة المعنى وهي لا تخرج في مضمونها عما ذكرنا .
فحقيقة التحكيم أن يحتكم طرفان إلى طرف ثالث يختارانه برضاهما ليكون حاكماً بينهما في دعواهما بدلاً من القاضي (٦) .
(1) الخصم يقع على الذكر والأنثى والمفرد وغيره بلفظ واحد. انظر المصباح المنير. (۲) الحاكم هو الشخص الذي نصب وعين من قبل السلطان أو المختصمين لفصل الدعوى الواقعة بين أطراف النزاع. مجلة الأحكام العدلية م ۱۷۸٥ .
(۳) رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدین (٤٢٧/٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٢٤/٧ .
(٤) جامع الضروريات «مخطوط» عبد القادر الأفغاني ص ٢٤ .
(٥، ٦) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء ٦٠١/١ .
۳۳
ص ٣٣