التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٣٢١

الخاتمة وبعد هذه الجولة الدراسية في آفاق الفقه الإسلامي، وهذا العرض العلمي لموضوع التحكيم، فقد برزت لنا حقائق من أهمها : أ ــ اختلاف أسس ومبادىء الشريعة الإسلامية عن النظم الوضعية اختلافاً جذرياً. فلا وجه لمقارنتها بتلك النظم وذلك لتفاوت صفات المشرع في كل. فالشريعة التي هي من صنع الله تعالى متصفة بالسمو والشمول وثبوت أحكامها، ومن ثم فهي في منأى من أن تتدنى إلى المقارنة بما هو من صنع البشر، المتصف بعكس ما هي عليه . كما اتضح لنا زيف دعوى قصور أحكام الشريعة عن مجاراة تطور الأمم ومستحدثات العصر، بل إن العكس هو الصحيح إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية متجددة وصالحة لكل زمان ومكان . ب - من الحقائق الثابتة أن التحكيم من أقدم وسائل تسوية المنازعات لدى الجماعات القديمة سواء عند العرب أو عند غيرهم من الأمم، وسواء في الشرائع السابقة أو الأعراف الاجتماعية وأن الإسلام عندما جاء هذبه وأثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع وقد طرقت التطبيقات العملية من السلف شتى مسائل التحكيم حتى برزت مبادئه وأحكامه وبهذا ظهر لنا فساد مذهب الخوارج في إنكار مشروعيته . وقد أدرك المشرعون وشراح القوانين المعاصرة أهمية التحكيم فعمدوا إلى تقنين أحكامه وإجراءاته حتى صار موضوع التحكيم من أهم القواعد التي اشتملت عليها القوانين الوضعية . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.