إلى طائفتين وطلبت الفرقة التي اعترضت على اتفاق التحكيم من علي نقض
العهد وإلغاء الميثاق على ما سبق بيانه في مبحث الخوارج .
التي
وهذه المعاهدة جديرة بالاهتمام والدراسة والتحليل العلمي، لاحتوائها على قواعد دستورية كانت الأولى في باب التحكيم اتخذت على ضوء المبادىء جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فهي في حد ذاتها تعتبر تقنيناً تنظيمياً في مجال التطبيق العملي لهذه القاعدة العامة من قواعد الشريعة الإسلامية لما احتوت عليه من تفصيل لأحكام التحكيم والطريقة التي يتبعها المحتكمان وهي في نفس الأمر سابقة تحتذى في كل عمل بهذا الشأن لا سيما وذلك صادر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعرف الناس بمقاصد الشريعة وأهدافها التطبيقية.
لهذا نرى أنه يجب علينا - ونحن ندرس أحكام التحكيم في الشريعة الإسلامية ومجاله التطبيقي في صدر الإسلام ، أن نستخلص الأسس التي اشتملت عليها هذه المعاهدة لتبرز واضحة للإقتداء بها متى استدعى الأمر
ذلك .
الأسس التي اشتملت عليها معاهدة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما :
أولاً : لم ينص في معاهدة التحكيم على موضوع النزاع بين الطرفين ولكن عدم التنويه عنه في صلب المعاهدة لا يعنى تناسيه وإنما أغنى اشتهاره في أذهان الناس في جميع أوساط المجتمعات الإسلامية فضلا عن أطراف النزاع عن النص عليه. وسوف نعود إلى دراسة هذا ونتائجه بالتفصيل بعد الانتهاء من الكلام على معاهدة التحكيم هذه .
ثانياً : نص في معاهدة التحكيم على أطراف النزاع صراحة واتباع كل منهما إجمالاً. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي بن أبي طالب على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين
۲۹۳
ص ٢٩٣