الخطاب رضي الله عنه، وأحس بدنو أجله قال الناس له: يا أمير المؤمنين استخلف فقال: (لا أتقلدها حياً وميتاً ولكنه لحرصه رضي الله عنه على صلاح أمر المسلمين جعل أمر الخلافة في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض وهم : علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة وسعد وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم. على أن تكون الخلافة في أحدهم باختيار الباقين فلما اجتمعت هذه الهيئة التي نص عليها عمر بكامل أعضائها وتشاوروا في الأمر أشار عليهم عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه أن يجعلوا أمرهم إلى ثلاثة منهم ليقل اختلافهم فلما فعلوا وكان هو أحد الثلاثة الذين أسند إليهم الأمر أشار على صاحبيه علي وعثمان، بقوله : أيكما تبرأ من هذا الأمر نجعله إليه أي : أي منكما يتبرأ من أمر الخلافة يسند إليه مهمة التحكيم في اختيار الخليفة، فلما رأى ترددهما بادر هو وتبرأ وهو يقول : لست بالذي أنا فسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم) أي إن تحكموني في الأمر حكمت لكم فجعلوا مهمة اختيار الخليفة
إليه، وحكموه في الأمر، وأقسم لهما أن لا يألو جهداً في اختيار الأفضل.
ثم بدأ مهمته فأمضى تلك الليالي يطوف على الصحابة ومن يقدم إلى المدينة من أشراف الناس يشاورهم، وقد بذل جهده واستفرغ وسعه حتى وقف على جلية الأمر، حسب ما أدى إليه اجتهاده ثم استوثق من الطرفين اللذين استقر الرأي على اختيار أحدهما، فأخذ منهما المواثيق ليقومن من وقع عليه الاختيار بواجب الخلافة والعدل فيما يسند إليه من أمر الأمة، وأن يقوم من لم يرشح لها بالسمع والطاعة، فلما اجتمع له الأمر على عثمان أعلن حكمه بمبايعته بالخلافة، فجاء حكمه مسدداً رضي به الجميع، وكان علي رضي الله عنه أول
من بايع عثمان .
وقد استدل ابن قدامة بتحكيم أهل الشورى لعبد الرحمن بن عوف في هذه
الواقعة على مشروعية التحكيم وصحته (۱).
(1) المغني لابن قدامة ٣٧٩/٢.
۲۸۲
ص ٢٨٢