التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٢٧١

مخالفاً محكم آخر، وليس للقاضي المختص نقض الحكم ما لم يصدر التحكيم أو القواعد المنصوص على تطبيقها (۱). لمشارطة وبهذا نجد المشرع القانوني يجاري وجهة نظر الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص فلا يجيز نقض الحكم إلا إذا خالف القواعد القانونية المعتمدة، أو نصوص مشارطة التحكيم . ومما يدل على عدم نفاذ حكم المحكم في الميدان التطبيقي إذا صدر بما يخالف معاهدة التحكيم في الشريعة الإسلامية ما كان من أمر التحكيم بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعدم تنفيذ الحكم. لأن علي رضي الله عنه هو الخليفة القائم شرعاً، وشرط التحكيم أن يحكم الحكمان بما في كتاب الله ، وقد صدر منهما الحكم بخلعه، وهذا مخالف لمقتضى ما في كتاب الله ومعاهدة التحكيم، فلم يقم الحاكم بتنفيذه. ب - لم يصرح فقهاؤنا رحمهم الله على وجوب توثيق القاضي لحكم المحكم ولا على وجوب صدور حكم القاضي بتنفيذه، سوی ما تواترت به عباراتهم من أن للقاضي رأي كذا» (۳) في الحكم إذا رفع إليه. وإن كان من المعلوم أنه في حالة بعث المحكم من جهة الإمام أو القاضي فإن المحكم ملزم برفع حكمه إلى الجهة التي نصبته، وهي التي تقوم بإلزام الخصوم به . ولكن إذا كان تنصيب المحكم من قبل أطراف النزاع، ولم يرفع الحكم إلى القاضي، ولم يبادر الطرف المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، فما الموقف؟. لتلافي مماطلة الخصم المحكوم عليه ولئلا يكون تأخير التنفيذ وسيلة أن لاختلاق التعليلات أرى أنه - وإن كان الحكم واجب التنفيذ في ذاته - ينبغي يقوم المحكم فور إصدار حكمه بعرضه على القاضي المختص لتوثيقه، وليرتفع بذلك الخلاف ويقتنع الخصوم بصحة الحكم. (۱) انظر المادة ٥١٠ ٥١٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ م . (٢) كما بينا في الفقرة (أ) السابقة . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.