النزاع أو بعد إثبات الدعوى، ويعتبر عزل المحتكمين للمحكم فسخاً لعقد التحكيم في بعض القوانين لأن شخص المحكم يعتبر ركناً من أركان التحكيم (1) . ب ـ أن الأسباب التي يقبل طلب عزل المحكم لأجلها هي التي يستجد ظهورها بعد توقيع مشارطة التحكيم، كما إذا تزوج المحكم إحدى أقارب المحتكمين، أو كان بين المحكم وأحد الخصوم علاقة تعتبر سبباً من أسباب رد القاضي عن نظر الدعوى وكان الطرف الآخر يجهل هذه العلاقة عند عقد
التحكيم فإن علمه يؤثر على صحة اختيار المحكم، ويبرر طلب عزله (۳). ج ـــ وقد نصت هذه المادة على أن الأسباب التي يمكن اعتبارها سبباً لعزل المحكم هي تلك التي تعتبر لرد القاضي عن القضاء، بحيث يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا ما وجدت وهذه الأسباب هي ما تضمنته المادة ١٤٦ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ونصها : (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
٢ - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى. ٣ ـ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كان له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة (۳) أو بأحد مديريها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
-
ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
(۱) د. أحمد أبو الوفا عقد التحكيم وإجراءاته ١٨٥ - ١٨٦ (۲) المرجع السابق ۱۷۱
(۳) إذا كان أطراف النزاع أو أحدهما شخصية معنوية - شركة من القطاع العام أو الخاص ..
٢٤٩
ص ٢٤٩