ج ـ وذهب الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه المشهورين في المسألة إلى
أن خيار المحتكم لا ينقطع إلا بعد صدور الحكم، وأنه لا يلزم حكم المحكم إلا بتراضي الطرفين عليه والتزامه بعد صدور الحكم (١). وهو قول المزني من لأحد المحتكمين أن يرجع عن التحكيم بعد صدور
أصحابه (٢) . وعلى هذا يصح (۲).
الحكم إذا لم يرض به.
وعلل لهذا بأن :
١ - إلزام المحتكمين بحكم المحكم قبل صدوره يعتبر عزلاً للقضاء وافتياتاً على الإمام (۳) لأن القضاة نواب الإمام .
وعدم اعتبار رضى المختصمين على الحكم عند القضاة مستفاد من سلطة الوالي - المنصب لهم القائم بالولاية العامة، إذ إن نظره نافذ على الكافة دون اعتبار الرضا، فإذا قلنا بلزوم حكم المحكم دون تراضي الطرفين عليه بعد الصدور، نكون قد ساوينا سلطة المولين له بسلطة ،الإمام، وهذا تعدي على اختصاصه ومن ثم يكون عزلاً للقضاة.
۲ ـ أنه قد اعتبر رضا المحتكمين عند عقد التحكيم، فكما اعتبر رضاهما في أصل الحكم اعتبر كذلك في لزومه بعد صدوره(٤).
مناقشة أدلة هذا الرأي:
ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في قوله هذا، من أن لزوم حكم المحكم يفتقر إلى إجازة المتحاكمين له بعد صدوره بتراضيهما عليه، واستدلاله على ذلك بأن إلزام المحتكمين بحكمه قبل صدوره يعتبر تعدياً على اختصاص الإمام، ومن ثم يؤدي إلى عزل القضاة.
(1) أدب القاضي للماوردي ۳۸۲/۲ ، المهذب ،۳۷۲/۲، مغني المحتاج ٣٧٩/٤. (٢) أدب القاضي للماوردي ٣٨٢/٢ .
(۳) المهذب ۳۷۲/۲.
(٤) أدب القاضي للماوردي ۳۸۲/۲ ، المهذب ۳۷۲/۲ .
۲۳۹
ص ٢٣٩