التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٢٣٧

مناقشة أدلة هذا الرأي: لم تكن هناك ملاحظة على أدلة هذا الرأي سوى ما سبق أن ذكرنا أن الحديث مروي عن طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد ضعفه بعض أهل الحديث. ولكن لم يسلم هذا الاتهام بتضعيفه فقد حكى الذهبي توثيقه عن ابن معين وغيره (۱) . ويشهد لصحته الأثر وواقع الحال على ما سوف نوضحه في الترجيح بين الآراء، إن شاء الله تعالى. ب - وذهبت الحنفية والشافعي في أحد القولين المشهورين عنه، والحنابلة في الوجه الآخر عندهم وهو قول سحنون من المالكية، إلى أن لكل من أطراف النزاع الرجوع عن التحكيم ما لم يصدر المحكم حكمه في القضية، فإذا حكم لزم حكمه ونفذ على من حكمه رضي أم أبى (٢). أدلة أصحاب المذهب الثاني : ۱ - استدل هؤلاء بما استدل به أصحاب الرأي الأول من أنه قال : من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله » (۳) أو كما قال . فكان هذا الوعيد دليلاً على لزوم حكم المحكم ولو كان ذلك متوقف على رضى الطرفين بعد صدور الحكم لما لحقه هذا الوعيد . ۲ ـ أن المحكم مقلد من جهة المحتكمين فهما الموليان له على أنفسهما فلهما عزله قبل أن يحكم كالسلطان له عزل القاضي قبل أن يحكم (٤)، أما إذا حكم قبل عزله فإن حكمه يلزمهما لصدوره عن ولاية صحيحة. (۱) المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٧٣٩. (۲) المهذب ۳۷۲/۲ المغني لابن قدامة ٩٥/١٠ ، المنتقى شرح موطأ مالك ٢٢٧/٥، أدب القاضي للماوردي ٣٨٢/٢. (۳) راجع مناقشة الحديث في مبحث الدليل الأول لمشروعية التحكيم. (٤) فتح القدير لابن الهمام ٥٠٠/٥ . ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.