التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٢٣٢

ونوعية المنازعات، فهو الآخر لا يجيز التحكيم إلا فيما يجوز الصلح فيه من المنازعات . وهذه المسائل التي لا يُحل الخلاف فيها بطريق الصلح ومن ثم لا يصح التحكيم فيها هي كل ما يمس سيادة الدولة أو ما يتعلق بنظامها العام أو ما يتعلق بأمنها وأمن مواطنيها أو ما يتعلق بمنح الجنسية أو ما تختص المحاكم القضائية به فيما يتعلق بالحجر على شخص مثلا (۱) . بيد أن الدعائم والأسس التي يرتكز عليها التشريع الإسلامي ليست نفس التي يعتبرها المشرع الوضعي . فبينما يتبنى التشريع الإسلامي الركيزة الدينية في كافة التصرفات، يهدف المشرع الوضعي إلى تطبيق مبدأ العدالة القانونية ليس إلا. فلا يتعدى إلى تحري الثواب أو تحاشي العقاب من الله تعالى، بينما يلتزم من يقوم بتطبيق نصوص الشريعة بذلك، وبينما يمتنع في النظم الوضعية التحكيم في فئة من المسائل على اعتبار أنها داخلة في النظام العام للدولة أو أن هذه المسائل تمس سيادة الدولة فإن التشريع الإسلامي يمنع التحكيم في نفس المسائل أو ما يشابهها على اعتبار أنها إما حقوق الله وما كان من حقوقه تعالى فإن استيفاءها من اختصاص السلطان الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أو أن التحكيم فيها ينال من هيبة السلطة والإسلام يحرص على أن تبقى قوة السلطة في الدولة لتقوى على صيانة محارم الله وإقامة العدل في أرضه حتى يأمن الناس على حرياتهم وأموالهم . قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . (1) د. أحمد أبو الوفا عقد التحكيم وإجراءاته ص ٧٤ و ٧٧ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.