كذلك لا يجوز التحكيم بشأن خصومة فرعية متعلقة بإسقاط خصومة أصلية، ولا يصح بصدد إجراءات التنفيذ والدعاوي اللازمة لصحة ذلك(١). هذا على سبيل المثال. وما يتصل من المنازعات بالأحوال الشخصية البحتة أيضاً لا يصح التحكيم وجملة ذلك وتفصيله ما ذكره الدكتور أحمد أبو الوفا فيما نصه : (...
فيه
لا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بما إذا كان الولد شرعياً أم متبنى ينتسب إلى أسرة ما، أو خصومة تتصل بما إذا كان عقد الزواج صحيحاً أم باطلاً، أو خصومة تتصل بما إذا كان شخص ما يعتبر وارثاً أم غير وارث، أو خصومة تتعلق بحضانة طفل رضيع أو بحقوقه على والديه، أو في خصومة تتعلق بالحجر على شخص، أو بتحديد سنه ، وما إذا كان بلغ الرشد أم لم يبلغه
بعد . . . . . . . ) (۲).
أما ما اتصل بالمصالح المالية من مسائل الأحوال الشخصية فلا خلاف في
جواز التحكيم فيه .
التي
لا تقبل
وأما ما لا يجوز التحكيم بصدده من المنازعات الدولية فهي التسوية بتطبيق القواعد القانونية بخلاف ما اصطلح الفقهاء على كونها ذات صفة سياسية (٣) .
وإن كان من الصعوبة بمكان تمييز الخلافات ذات الطابع السياسي من الخلافات القانونية إذ لم يتوصل الفقه في القانون الوضعي في هذا الميدان إلى وضع معيار دقيق ومحدد لتعريف الخلافات السياسية بما يميزها عن سواها حتى انتهى الفقهاء إلى القول بأن فكرة الخلاف السياسي فكرة نسبية، فقد يكون الخلاف الواحد قانونياً في نظر رجال القانون وفي نظر الدولة ورجال السياسة سياسياً.
(۱) د. أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته ص ٧٤، و ٧٧ و ٨٤ .
ص
٧٤
(٢) أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته (۳) وقد أجازت بعض الاتفاقيات التحكيم في المنازعات السياسية د. إبراهيم محمد العناني
ص ١٤٨ .
۲۲۸
ص ٢٢٨