التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٢٢٢

وعلى هذا أصحاب المذاهب الأربعة جميعاً. ب ـــ وقسم لا يجوز فيه التحكيم اتفاقاً، وهو ما اختص القضاة والولاة بالإجبار عليه من حقوق الله تعالى الخالصة كالحدود التى ليس فيها حق مشترك بين الله والعبد وكالولايات على الأيتام، وإيقاع الحجر على مستحقيه. وعلى هذا أصحاب المذاهب الأربعة أيضاً . ج ـ وقسم مختلف فيه وهو القصاص وحد القذف والنكاح واللعان والحكم بالدية على العاقلة والولاء والنسب والطلاق والعتق . 6 1 - فالحنفية يجيزون التحكيم في الولاء والنسب والطلاق والعتق والنكاح (۱). ويمنعونه في اللعان وحد القذف والدية على العاقلة (٢)ـ كما سبق أن أوضحنا - ويختلفون في القصاص على رأيين(۳): أحدهما: جواز التحكيم فيه باعتبار أنه من حقوق العباد. والثاني : وهو الراجح عدم صحة جواز التحكيم فيه لأنه لم يتمخض حق العبد . وقد قال ابن نجيم في ترجيح ذلك : (وما في الكتاب من منعه ـ أي منع التحكيم - في القصاص .... هو الصحيح كما في فتح القدير، وما في المحيط من جوازه فيه باعتبار أنه من حقوق العباد ضعيف رواية ودراية . . . . )(٤) والقول بمنع التحكيم فيه مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله (٥). ـ وللشافعية والحنابلة في هذه الأحكام رأيان (٦) : أحدهما جواز التحكيم فيها مطلقاً، حيث يقولون: أنه يجوز التحكيم في (۱) فتح القدير للكمال بن الهمام ٠٠/٥ (۲) حاشية ابن عابدين ٤٢٨/٥ . (۳) فتح القدير لابن الهمام ٠/٥ ٥٠٠ - ٥٠١ ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام : ٢٥ ، الفتاوى الهندية ٣١٦/٣. (٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٦/٧ . (٥) فتح القدير لابن الهمام ٥/. . ٥٠ - ٥٠١ (٦) المغني لابن قدامة ٩٥/١٠ ، أدب القاضي للماوردي ٢ / ٣٨٠ . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.