المحكم لمهمته، ذلك لأن المحكم يتصرف في حقوق غيره وهذا لا يصح إلا ممن أهلوا لأداء الأمانة والقيام بحقوقها، أما في النظم الأخرى فلا نجد هذه اللفتة الحكيمة، ولهذا فإنه وإن اعتبرت الصفات الخلقية أو الفقهية في عضو هيئة التحكيم إلا أنها ليست شروطاً لصحة الحكم بحيث يفقد المحكم أهليته بانتفائها بل اعتبارات أفضلية فحسب.
151
ص ١٥١