المادة (۱۱۲) من قانون الأحوال الشخصية السوري، بل وسائر أنظمة البلاد العربية جميعاً إلا أن بعضها قد تجاوز حدود التشريع الإسلامي فاشترط تحليف المحكمين (۱).
أما في البلاد ذات النظم الوضعية الأخرى كالدول الأوروبية فإن رئيس المحكمة هو الذي يتولى مهمة الحكمين في الخلاف بين الزوجين كما نص على ذلك المشرع الفرنسي(٢).
أما عن شروط المحكم المعتبرة بشأن التحكيم في العلاقات الدولية، فإنه عادة ما يكون المحكم شخصية ذات مكانة سياسية أو استشارية قانونية متميزة بصفات خلقية عالية. جاء هذا الاعتبار عندما أنشئت باتفاقية لاهاي عام ۱۸۹۹ م هيئة التحكيم الدولي حيث اهتم المشرعون الدوليون بتوفر هذه الاعتبارات الخلقية في أشخاص المحكمين حتى قيل إن ذلك هو السبب في ترك المحكمة من غير تعيين قضاة فاستكفى بإعداد قائمة بأسماء أشخاص مقدماً ممن لهم شهرة أخلاقية عالية وكفاءة فقهية معترف بها حتى إذا ما عرضت على المحكمة قضية تحكيم انتخب من بينهم هيئة التحكيم التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع (۳).
معينين
(۱) الشيخ علاء الدين خروفة، شرح الأحوال الشخصية ص
٢٥ -
(۲) عبدالنبي ميكو، الوسيط في شرح مدونة الأحوال الشخصية، ص ٥٢١ . (۳) الدكتور إبراهيم عبد الحميد موجز القانون الدولي في الإسلام مقارناً بالقانون الدولي
الحديث ص ١٣٦ .
١٤٧
ص ١٤٧