التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ١٤٢

الزوجين لقوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ...)(١) الآية . وقد حكي ما يشبه الإجماع على أن هذا شرط استحباب وكمال، وليس شرط استحقاق (٢) . فيصح تحكيم غير أهل الزوجين. واستدلوا على ذلك بأن المحتكم إليهما لا يخلو أمرهما أن يكونا حكمين أو وكيلين - حسب اختلاف الفقهاء في ذلك - ولم يشترط في كلا الولايتين أن يكونا من أهل المحتكمين (۳). إلا أنه نظراً لكون الأهل أعرف بمنافع الزوجين وبواطن أمورهما، فلا يجوز تحكيم أجنبيين مع وجودهما لظاهر الآية. وقد اختلف فيما إذا وجد أهل أحد الزوجين وعدم الآخر، أو انعدمت الأهلية فيه، هل يبعث الذي هو من أهل أحدهما مع أجنبي أو يستبعد القريب ويبعث أجنبيان؟ قولان في ذلك : أقربهما إلى الصواب - والله أعلم - استبعاد القريب وبعث أجنبيين (4) ، لأن في ذلك إبعاد لتهمة تأثير القريب على البعيد، وهو أفضل لمراعاة شعور الطرفين لتساوي صلة الحكمين بهما. وحتى لا يتعطل العمل بالتحكيم الذي جاءت به الآية الكريمة . توقيت اعتبار هذه الشروط : ومما تجدر الإشارة إليه أن اعتبار هذه الشروط في المحكم إنما تكون في حالتين هما : وقت التحكيم، ووقت الحكم. ، فإذا فقدت الأهلية وقت التحكيم ثم توفرت وقت الحكم بأن كان المحكم عبداً فعتق أو صبياً فبلغ أو ذمياً فأسلم ثم حكم لم ينفذ حكمه (ه). (۱) سورة النساء آية ٣٥ (۲) المنتقى شرح الموطأ ١١٣/٤، مغني المحتاج ٢٦١/٣ . (۳) المغني لابن قدامة ٣٢١/٧. (4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣١٦/٣ ، الشرح الكبير للدردير ٣٤٣/٢ . (٥) الفتاوى الهندية ٣١٦/٣ حاشية ابن عابدين ٤٢٨/٥ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.