التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ١٣٦

وقال الشيخ الصاوي معللا ذلك : لأن الحكم حاكم وإمام مقتدى به ولا يصح الحكم من النساء ولا الاقتداء بهن لنقصهن في العقل والدين)(۱)، وإن أجاز بعضهم أن تلي المرأة التحكيم إذا كان الحكم فيما يختلف الناس فيه (٢) . والذكورة شرط عند الحنابلة أيضاً، وتعليل ذلك الحنابلة أيضاً، وتعليل ذلك عندهم أن التحكيم يحتاج إلى الرأي والنظر والمرأة قاصرة في ذلك (۳). كما أنها شرط في إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي (٤). أما الحنفية فقد خالفوا في ذلك إذ لم يعتبروها شرطاً في جواز تقليد القضاء لأن المرأة من أهل الشهادة عندهم وأهلية القضاء بأهلية الشهادة، غير أنها لا تقضي في القصاص والحدود إذ ليس لها شهادة فيهما. فيجوز أن تلي المرأة التحكيم (٥) . العدالة : وهي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة (٦). والترفع عما يقدح في المروءة ويشين. وقد اختلف العلماء في اشتراطها في المحكم، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها شرط لجواز تقليد المحكم (۷)، لأن الفاسق ليس من أهل الشهادة عندهم، ومن ثم لا يصح قاضياً. (۱) حاشية الصاوي ٥١٣/٢ . (۲) عزاه في المنتقى إلى ابن الماجشون وأشهب ٤٢٨/٥ . (۳) المغني لابن قدامة .۳۲۱/۷ (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٣٤٣/٢ ، مغني المحتاج ٢٦١/٣ ، نهاية المحتاج .٣٨٥/٦ (٥) المبسوط للسرخسي ١١١/١٦، رد المحتار على الدر المختار «حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٨ ، الفتاوى الهندية ۳۱۷/۳، بدائع الصنائع ۳/۷ . (٦) التاج والإكليل لمختصر خليل ٦ / ١٥٠ . (۷) المنتقى شرح موطأ مالك ١١٣/٤ ، الشرح الصغير للدردير ١٩٨/٤، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٢٦١/٣ ، أدب القضاء لأبي الدم الحموي ١٣٤٠/٢، البهجة شرح التحفة ۳۰۸/۱ ، المغني لابن قدامة ،۳۲۱/۷ ، القضاة والولاة عبدالكريم القطاني : ۷۸ : ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.