التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ١٢٤

يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (۱) . وقوله تعالى : ذوا عدل منكم . . . (٢) الآية . يحكم به أما في القوانين الوضعية، سواء قانون التحكيم الداخلي أو قانون التحكيم الدولي فإنه يصح أن يكون المحكمون على غير دين الخصوم أو مختلفي أي الأديان حتى ولو كان النزاع يمس الدين (۳)، فالقوانين الوضعية لا تقيم اعتبار لاختلاف أديان المحكمين أو الخصوم والعلة في هذا أن الدين في أغلب البلاد ذات النظم الوضعية منفصل عن الحياة ونظام الدولة . أما في الشريعة الإسلامية فإن المحكم مقيد بتطبيق مبادىء أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يحكم إلا بالحق والعدل وهذا لا يتأتى إلا من المسلم . ثامناً: ومن الناحية التاريخية، فمن أول يوم نزلت فيه أدلة التحكيم من السماء طبقت في الأرض أحكام التحكيم في كثير من الميادين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم بأنجع الطرق وأدق التنظيم. ففي المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود في المدينة والتي لجأوا فيها إلى التحكيم(٤) وتلك التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفیان - رضي الله عنهما ـ عام ٣٧ من الهجرة بشأن تسوية الخلاف بينهما بطريق التحكيم ؛ ففي هاتين المعاهدتين دليل سبق ودقة في نظام التحكيم، فهما يعتبران نموذجاً حياً، حيث أقرت فيهما قواعد وأحكام تنظيمية شملت شتى نواحي التحكيم وأحكامه، ولم تستطع النظم الوضعية، رغم تطور الوسائل (۱) سورة النساء : آية ١٤١ . (۲) سورة المائدة آية ۹٥ ١٦٢ (۳) د. أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته، الطبعة الثانية ١٩٧٤ ص (٤) في قصة تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة عندما نقضوا العهد وأعانوا المشركين على قتال المسلمين في وقعة الأحزاب، والقصة مذكورة في الصحيحين وجميع كتب السير. ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.