مدلجياً وهذا ضعيف جداً لا يلتفت إليه .
A
- وقالوا : لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان، فكلنا نحكم بالشبه في ذلك كما نحكم به بين الآدميين ولا نعلم بذلك قائلاً (٤)
الجواب :
قد أجاب على هذا الاعتراض ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حيث
قال ( ١٤٢ : و جوابه من وجوه ) :
احداها :
منع الملازمة، اذ لم يذكروا عليها دليلاً سوى مجرد الدعوى فأين التلازم
شرعاً وعقلاً بين الناس والحيوان ؟ .
الثاني :
أن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر اثباته، ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوى وبالاسباب التي بمثلها لا
يثبت نتاج الحيوان .
الثالث :
إن إثبات النسب فيه حق الله وحق للولد وحق للأب، ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترتب، فأثبته الشرع بأنواع :
الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان .
(٤٠) الطرق الحكمية ص / ٢٦٧ ، ٢٦٨
(٤١) الطرق الحكمية ص / ٢٦١ ، ٢٦٥ (٤٢) الطرق الحكمية ص / ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧
۱۹۰
ص ١٩٠