الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي - الفائز — الصفحة ١٩٠

مدلجياً وهذا ضعيف جداً لا يلتفت إليه . A - وقالوا : لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان، فكلنا نحكم بالشبه في ذلك كما نحكم به بين الآدميين ولا نعلم بذلك قائلاً (٤) الجواب : قد أجاب على هذا الاعتراض ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حيث قال ( ١٤٢ : و جوابه من وجوه ) : احداها : منع الملازمة، اذ لم يذكروا عليها دليلاً سوى مجرد الدعوى فأين التلازم شرعاً وعقلاً بين الناس والحيوان ؟ . الثاني : أن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر اثباته، ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوى وبالاسباب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان . الثالث : إن إثبات النسب فيه حق الله وحق للولد وحق للأب، ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترتب، فأثبته الشرع بأنواع : الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان . (٤٠) الطرق الحكمية ص / ٢٦٧ ، ٢٦٨ (٤١) الطرق الحكمية ص / ٢٦١ ، ٢٦٥ (٤٢) الطرق الحكمية ص / ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.