الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي - الفائز — الصفحة ١٦٦

الثالث في ترجيح من له القول عند النزاع وعدم البينة . الموضع الأول : يمتنع القاضي من سماع الدعوى، أي لا يسأل المدعى عليه ولا يطلب جوابه عنها عند اقترانها بما يكذبها في العادة، لأن هذه القرينة تدل على أن المدعي ليس له حق فيما يدعيه ظاهراً . (۱) เ قال في البحر : عن خزانة الاكمل : ( أن هشاما قال في نوادره عن محمد رجل يعرف بالحاجة والفقر ليس ببيته إلا بوريه ( حصير من القصب) ملقاة صار بيده غلام عرف باليسار وعلى عنق العبد بدره أي كيس فيها عشرون ألف دينار فادعاه رجل عرف ،باليسار وادعاه صاحب الدار، فهو للذي عرف باليسار ونقل ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط : رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوى، ثم ادعى لم تسمع دعواه، لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً . أ هـ وشرط ابن الغرس في صحة الدعوى أن يكون المدعى محتمل الثبوت عادة (۲) قال ابن نجيم في البحر : وقد استنبط من فرع الغلام أن من شرط سماع الدعوى أن لا يكذب المدعي ظاهر حاله كما هو مصرح به في كتب الشافعية وقال أنه لا يدري هل ما قاله ابن الغرس منقول عن المتقدمين أو تفقه منه ، وعلى كل حال فالفقه في المسألة صحيح يدل عليه كلام أصحاب المذهب كما تقدم عن الامام محمد، وهو مذهب المالكية، وقد عول عليه ابن القيم في الطرق الحكمية، ونقله عن الاصطخري الشافعي ومثل له : بأن يدعي الدنيء استئجار الأمير أو ذي الهيئة والقدر العلف دابة وكنس بابه ، لتكذيب العرف ذلك . (۱، ۲) البحر الرائق جـ ٧ ۲۲۷ ، قرة عيون الاخيار تكلمة رد المحتار جـ ٧ / ٤٨٦ ما - دار المعرفة لبنان . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.