...
حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون
من المسلمين ، ولا حر أصلي على مولى عتيق ، ولا عالم أو أمير على أمي
أو مأمور .
وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود كما كان
يهود بني النضير تتفضل على يهود بني قريظة في الدماء .
و
هكذا سوى الله سبحانه وتعالى بين النفوس، ولم يفضل منهم نفساً على أخرى كما كان يفعل أهل الجاهلية وهؤلاء اليهود ، قال تعالى : وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكتاب بالحق ... إلى قوله : ... * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١) ، فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنها كلها سواء، والواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها، واستيفاء الحقوق وإجراء الصلح بين الناس بالعدل والقسط الذي أمر الله به»(۲)
إن ما ذكره ابن تيمية في عرضه للحقوق في مجال حديثه عن الآية الكريمة وإذا حكمتم بين النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (۳) ، إنما يعني أن تنفيذ هذه الحقوق مما يقتضيه الحكم بالعدل وهو ما أوجبه الله على المجتمع فهو إلزام للمجتمع بكفالة هذه الحقوق ، وفق ما يقضي به صالح الجماعة ، ومن ثم فقد قيدت الشريعة الإسلامية استعمال الأفراد لحقوقهم بمراعاة مصلحة الغير ، وعدم الإضرار بالجماعة .
(1) المائدة : ٤٨ - ٥٠ .
(۲) ابن تيمية ، السياسة الشرعية : ٧٢ ، ١٥٥ ، ١٥٨ - ١٦٠
(۳) النساء : ٥٨ .
ص ٣٦