...
حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون
٣٤
يرى القرافي (١) أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى ، وهو أمره بإيصال هذا الحق إلى مستحقه ، وعلى هذا فيوجد حق الله تعالى دون حق
العبد، ولا يوجد حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى (٢) .
وفي هذا القول ما يؤكد معنى الإلزام في تقرير الحقوق .
وقد قسم ابن تيمية الحقوق إلى قسمين ، وذلك عند كلامه عن الآية الكريمة إِنَّ اللهَ يأمركُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بالعدل ... (٣) ، فقال : إن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان :
القسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين ، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم ، وكلهم محتاج إليها ، وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم ، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين ، فهذه من أهم أمور الولايات ، ولهذا قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ : «لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد
(1) أحمد بن إدريس ، أصله من صنهاجة من بربر المغرب ، فقيه مالكي ، مصري المولد والمنشأ والوفاة، ولد سنة ٦٢٦هـ ، وتوفي سنة ٦٨٤ هـ ، من تصانيفه : الفروق في
القواعد الفقهية ، والذخيرة في الفقه ابن فرحون ، الديباج : ٢٣٦/١ . ومخلوف ، شجرة النور الزكية : ۱۸۸
(۲) الفروق : ١/ ١٤١
(٣) النساء : ٥٨ .
ص ٣٤