حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون
٢ ـ لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده
·
٢٦٤
٣ ـ لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينصـ عليها القانون ، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
٤ ـ لا يجوز حرمان أحد ، تعسفاً ، من حق الدخول إلى بلده
المادة ١٣
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون ، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك ، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم
المادة ١٤
۱ - الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد ، لدى الفصل
.
في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف
ص ٢٦٤