حقوق الإنسان بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي — الصفحة ١٦١

المبحث الأول : موازنة بين الحقوق في الإسلام وفي الوثائق الدولية ١٦١ السر والعلن ، لما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب ، لذلك عد الإسلام الحقوق الإنسانية حقوقاً وواجبات معاً. فهو لم يكتف بإقرار الحق وإنما أوجب الحفاظ عليه(۱) وبذلك يختلف التشريع الإسلامي لحقوق الإنسان تمام الاختلاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما سبقه من وثائق لحقوق الإنسان، أو ما لحقه من اتفاقيات ونظريات، والتي يحاول أصحابها إلقاء تبعية فشلها على التطبيق، وليس على النظرية نفسها ؛ ذلك أن تلك الوثائق الدولية لم تؤكد صلاحيتها عند التطبيق ؛ بل جاء القصور من النظرية والتطبيق معاً . ومهما يكن هذا الادعاء ، فإن الصحيح أن الإسلام في ضماناته لحقوق الإنسان ، قد وازن بين مصلحة الفرد في صيانة حقوقه وحرياته الأساسية ومصلحة الجماعة في التجريم والعقاب، فهو أكثر عدالة واحتراماً للإنسان ، وأن احترام حقوق الإنسان في الإسلام ليس مقيداً بصورة اعتراف أو إعلان أو ميثاق، وليس مقيداً بجدول زمني معين يحصي هذه الحقوق ، وليس هو على مستوى الحكومات والسلطات ؛ بل يلتزم به الأفراد المسلمون في مواجهة من تعترف لهم الشريعة الإسلامية بالعصمة أفراداً كانوا أم جماعات ، وبقوة الشريعة الإسلامية ذاتها وبخطابها ، فيعترف فيها لكل المسلمين والمعاهدين ولأهل الذمة وللمستأمنين جـمـيـعـاً أفراداً كانوا أم جماعات بصورة مطلقة وعامة (٢) (۱) مفتي، والوكيل ، النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية : ۱۷ ، (من كلمة تقديم لعمر عبيد حسنه) . (۲) مصيلحي، حقوق الإنسان : ۳۷۸
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.