والعبادية والأخلاقية والتشريعية في وحدة مركبة مراعيا ما بينها من نسب (٢٤) ، مواجها به المذاهب البشرية والأديان الأخرى .
وأن هذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها أي من العلوم الشرعية المقتصرة على دراسة الإسلام فى أحد جوانبه التي انعزلت عن بعضها للحاجة التخصصية عبر القرون وأما الثالث : وهو جعل علم الثقافة الإسلامية ردا على المذاهب الفكرية وتفنيداً لشبهها حول الإسلام، فلا مراء في أنه من مهمات علم الثقافة في منهجها النظري والتطبيقى ، كيف لا وهو العلم الذي يقدم الإسلام على أنه الدين الوحيد لتحقيق السعادة البشرية ، وأنه - قبل ذلك الدين المفروض عليها دون سواه من قبل خالقها . لكن هذا الرد والتفنيد - لتلك المذاهب ومزاعمها - لابد أن يقوم على رؤية إسلامية واضحة تقدم الإسلام بديلا عن تلك المذاهب وتكشف زيف دعاويها من خلال حقائق الإسلام الناصعة .
فدراسة الإسلام بصفته مذهبية متكاملة هو الأساس في علم الثقافة وواقعية الإسلام تقضي بتطهير الحياة البشرية من سواه ، كي يكون هو الحاكم فيها من خلال الرد والتفنيد .
وينبغي أن نعلم أن منهج الرد والنقد في هذا العلم مقصور في الأصل على مجاله ، أي فى الأصول الكلية للمذاهب، أما الجزئيات سواء انبثقت من مذاهب أو أعراف أو غيرها فهي من شأن تخصصاتها الجزئية .
أما الرابع : الذى يرى أن موضوعات علم الثقافة هي (المعلومات من الدين بالضرورة أو هى مالايسع مسلما (جهله فرغم أنه يمثل وعيا بهذا العلم وجهة
ومنهجاً إلا أنه لابد من تحرير هذه المسألة لمعرفة مدى تمثيل هذين لعلم الثقافة .
إذ ما هو ضابط المعلوم من الدين بالضرورة ، وما لايسع مسلما جهله ، وهل هو ضابط الثقافة ؟
(٢٤) انظر : نظام الإسلام العقيدة والعبادة ١٣
-1.4-
الجزء 02 — ص ١٠٩