وقد يقال إن هذا جارٍ على عدم إمكانية وجود العالم المتمكن من كليات العلوم الشرعية وتفصيلاتها جميعا وفي هذا شيء من المصادرة .
وأقول إن الحق - كما أرى - هو ماسبق تقريره ، لأنه وإن كان هذا ممكنا بل متحققا للصحابة والأئمة السابقين من بعدهم إلا أنه أصبح صعبا بعد توسع العلوم وكثرة تفريعاتها ، وتشعب مناهجها ، وإن تحقق شيء من ذلك فلقلة من فحول العلماء معدودين كابن تيمية ، وابن القيم ، وأمثالهما من ذوي الملكات الشمولية ، والموسوعية .
من ذلك تتبين ضرورة وجود متخصص يبحث الكليات في نظم الإسلام وترابطها ، وما لذلك من متعلقات
ويكون مثاله كالفيلسوف بين علماء العلوم الطبيعية إذ لكل علم مجاله الخاص منهجا ، وموضوعاً ، فالرياضيات مجالها الكم ، والطبيعيات مجالها الحركة ، والتغير وعلم النفس مجاله الظواهر النفسية ، والسلوك ... الخ
والفليسوف هو الذي يدرس موضوعات هذه العلوم في نظرة جامعة ، ويعمل على الجمع بين عمومياتها ، لينتج فلسفة موحدة ولهذا سماه (أوجست كونت) ضابط الاتصال بين مختلف العلوم
(۲۰)
إذا تبين هذا فإن موقع علم الثقافة بين العلوم الشرعية المشار إليها يتجلى من خلال
ما يلي :-
١ - أنه علم متميز بين هذه العلوم ، ليس واحدا منها ، وليس جمعا لها . ٢ - وأنه لا يغنى وجودها الجزئي المتخصص عنه ، كما أنه رغم شموليته لا يغني عنها في تخصصاتها الدقيقة
- أن مقامه بين العلوم الشرعية عظيم ، لجلالة موضوعه ، وهو علم الكليات التي
هي الأصل للجزئيات
(۲۰) المعرفة . محمد الشنيطي ۱۹
الجزء 02 — ص ١٠١