قال : لا . فقال سعد : افأتصدق بالنصف : قال : لا ، فقال سعد فبالثلث ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن
تدعهم
عالة يتكففون الناس
•
هذه الأمثلة وغيرها تدلنا على الطابع الجماعى الذى يميز التشريع الإسلامي ، أما القوانين الوضعية فلم تلاحظ في أول أمرها هذه النظرة الجماعية ، بل كانت تسودها الروح الفردية، وتنظر إلى الفرد باعتباره العنصر الأهم في الحياة . لا باعتباره جزءا من كل هو الجماعة ، وقد عرف هذا المذهب بالمذهب الفردى ، لأنه يقوم على تدعيم حقوق الأفراد وحمايتها ، وقد راج هذا المذهب في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين وكان هو المسيطر على الثورة الفرنسية حتى اعترفت به في وثيقة إعلان حقوق الإنسان ، وقد انتهى المذهب الفردى إلى الإضرار بالصالح العام للجماعة
،
C
إذ أصبحت هذة الحرية أداة في يد الأقوياء يسخرون بها الضعفاء لقضاء مصالحهم فمكن ذلك لنمو الرأسمالية وازدياد خطرها في محيط العمال وغيرهم ، وقد أدرك فقهاء القانون حديثا هذه النتائج الظالمة فاتجهوا إلى الأخذ بفكرة أن القانون هو الذي ينشيء الحقوق ويمنحها للأفراد وفق ما يقضى به الصالح العام ، وهذه النزعة عرفت بالمذهب الاجتماعي ، باعتبار أن صالح المجتمع هو الأساس الذي يقوم عليه هذا المذهب ، وفي ظله نشأت نظرية سوء استعمال الحق أو التعسف في استعمال الحق . وهذا الذي انتهت إليه القوانين الوضعية بعد مدة طويلة من عمر الزمن وعلى مراحل متدرجة قد قررته الشريعة الإسلامية منذ نشأتها ، ولكن الذي لا ريب فيه أن نظرة الشريعة الإسلامية لحقوق الأفراد وتقييدها بما يحقق مصلحة الجماعة والأفراد أوسع مدى وأبعد أثرا من نظرة القوانين الحديثة في هذه الناحية
هذه بعض خصائص التشريع الإسلامي ومزاياه التي يتميز بها عن القوانين الوضعية وهي مزايا توجب وتحث على كل منصف من أولى الأمر الذين يهمهم صلاح المجتمع أن يلتجئوا إلى التشريع الإسلامي ، فيجعلوه المصدر الوحيد لكل القوانين
(۹۸) وذلك في أوائل القرن السابع الميلادى
- VV _
الجزء 02 — ص ٧٧