مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٠٤

۱۱ في التوراة وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ ج (۳۹) بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاليَنَ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) وفي هذا النوع خلاف بين العلماء ، فيرى البعض أنه لا يكون شرعا لنا ، لأن شريعة كل أمة كانت خاصة بها ، فلا تكون شريعة لنا ، يرى البعض الآخر أنه يكون شرعا لنا ، لأن ذكر الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا من الشرائع السابقة من غير إنكار لها يكون إقراراً ضمنياً لذلك الشيء وأنه مشروع بالنسبة إلينا ، وهذا الرأى هو الصحيح . وشرع من قبلنا ـ بناء على هذا الرأى - ليس دليلا مستقلا وأنما هو راجع إلى الكتاب أو السنة (٤٠) الاستصحاب : هو الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضى ، إلى أن يقوم الدليل على تغييره ، ويتنوع إلى ثلاثة أنواع :- ۱ - استصحاب الحكم الأصلى للأشياء هو الإباحة في المنافع والتحريم في المضار ، عند عدم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم الثابت للأشياء النافعة للإنسان التي لم يرد عن الشارع فيها حكم معين هو الإباحة والإذن ، كما أن الحكم الثابت للأشياء الضارة التى لم يرد عن الشارع فيها حكم معين هو التحريم ، 6 (21) لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار (٤٢) . (۳۹) سورة المائدة/ ٤٥ (٤٠) الأحكام في أصول الأحكام للامدى ٤/ ۱۹۰ وما بعدها ، والمدخل الى الفقة الإسلامي ، أ. د. عبد العال أحمد عطوة . (٤١) سورة البقرة / ٢٩ (٤٢) رواه مالك والشافعي عنه عن يحيى المازني مرسلا وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه ، والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي سنده جابر الجعفي . كشف الخفاء ٠٠٩/٢ - ٤-
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.