۱۱
في التوراة وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
ج (۳۹)
بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاليَنَ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ )
وفي هذا النوع خلاف بين العلماء ، فيرى البعض أنه لا يكون شرعا لنا ، لأن شريعة كل أمة كانت خاصة بها ، فلا تكون شريعة لنا ، يرى البعض الآخر أنه يكون شرعا لنا ، لأن ذكر الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا من الشرائع السابقة من غير إنكار لها يكون إقراراً ضمنياً لذلك الشيء وأنه مشروع بالنسبة إلينا ، وهذا الرأى هو الصحيح .
وشرع من قبلنا ـ بناء على هذا الرأى - ليس دليلا مستقلا وأنما هو راجع إلى
الكتاب أو السنة (٤٠)
الاستصحاب :
هو الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضى ، إلى أن يقوم الدليل على تغييره ، ويتنوع إلى ثلاثة أنواع :-
۱ - استصحاب الحكم الأصلى للأشياء هو الإباحة في المنافع والتحريم في المضار ، عند عدم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم الثابت للأشياء النافعة للإنسان التي لم يرد عن الشارع فيها حكم معين هو الإباحة والإذن ، كما أن الحكم الثابت للأشياء الضارة التى لم يرد عن الشارع فيها حكم معين هو التحريم ،
6
(21)
لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) ، وقوله عليه الصلاة
والسلام : لا ضرر ولا ضرار (٤٢) .
(۳۹) سورة المائدة/ ٤٥
(٤٠) الأحكام في أصول الأحكام للامدى ٤/ ۱۹۰ وما بعدها ، والمدخل الى الفقة الإسلامي ، أ. د. عبد العال
أحمد عطوة .
(٤١) سورة البقرة / ٢٩
(٤٢) رواه مالك والشافعي عنه عن يحيى المازني مرسلا وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه ، والطبراني عن ابن عباس
رضي الله عنهما وفي سنده جابر الجعفي . كشف الخفاء ٠٠٩/٢
- ٤-
الجزء 02 — ص ٤٠