مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٨٧

الثاني : إن طريقة تشريعه للأحكام تتنوع إلى نوعين :- النوع الأول : - تشريع تفصيلى جزئى ، وقد جاء هذا في تشريع أحكام العقائد والأخلاق ، وبعض الأحكام العملية الثابتة كأحكام المواريث ونظام الأسرة ، والسر في ذلك أنها لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو البيئات، وأن كثيرا من أحكام العقائد لا يستقل العقل بأدراكها وحده ، ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى بيانها بنفسه على سبيل التفصيل فى الكتاب الكريم ، ويلاحظ أن الأحكام العملية التي جاءت مفصلة فى الكتاب الكريم قليلة بالنسبة لبقية الأحكام العملية وأحكام العقائد والأخلاق . (V) والنوع الثانى : تشريع كلى إجمالى صيغ فى مبادىء عامة وقواعد كلية يندرج تحتها كثير من الجزئيات ، مثل قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ) (^) وقد جاء هذا النوع في الأحكام العملية غير الثابتة التي تتغير فيه المصلحة بتغير الزمان ، وتختلف باختلاف الأماكن والمجتمعات . ۲ - السنة المطهرة :- وهى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من قول أو فعل أو تقرير . وتنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام :- ١ - سنة قولية : وهى الأحاديث التي قالها النبى صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة والأغراض المتعددة ، وتنقسم السنة القولية إلى أحاديث قدسية ، وأحاديث نبوية . ۲ - سنة فعلية : وهى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال كالوضوء والصلاة ومناسك الحج وغيرها . (۷) سورة المائدة / ۱ (۸) سورة النساء / ٢٩ - ۲۳ -
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.