مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٨٥

مصادر الشريعة الإسلامية لا بد لكل قانون من القوانين سواء أكان سماوياً أم وضعياً من مصادر يستقي منها أحكامه وتستند إليه ،قواعده والشريعة الإسلامية قد اعتمدت على مصدر يفوق المصادر الأخرى، وهو الوحي السماوي . جميع والأصل لهذا الوحي هو الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهذان هما المصدران الأصليان للشريعة الإسلامية وبجانبهما مصادر فرعية ترجع إليهما . ويذكر الأصوليون أن مصادر الشريعة الأصلية والفرعية أو المصادر التبعية هي : كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والسنة المطهرة والإجماع والقياس والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع ، والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب، والإباحة الأصلية . 6 وللعلماء طرائق مختلفة في تقسيمها ؛ ففريق يقسمها إلى مصادر أصلية وهي الكتاب والسنة، ومصادر فرعية وهي الباقي، وبعضهم يقسمها إلى مصادر متفق عليها، وهي : الكتاب والسنة والإجماع ، ومصادر مختلف فيها وهي الباقي، وبعضهم يقسمها إلى مصادر مستقلة بنفسها في التشريع وهي الكتاب والسنة والإجماع وما يرجع إليها من الأدلة الأخرى كالاستحسان وإلى مصادر لا تستقل بنفسها في التشريع وهي القياس، وبعضهم يقسمها إلى نقلية وعقلية ؛ فالنقلية هي الكتاب والسنة والإجماع ويلحق بها العرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والعقلية هي القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان ، وأرجح هذه التقسيمات في نظرنا هو التقسيم الأول، وسنتكلم بإيجاز عن هذه المصادر للشريعة التي تبنى عليها أحكامها، ولا يوجد لها مصادر سواها : - ۲۱ -
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.