مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٤

، والغالب أنه يذكر ما في المختصرات من زيادة أو تغيير تحت عنوان (تنبيه) . وبعد ذلك ينتقل إلى ذكر ما جاء في غيرها من كتب الأصول التي جمعها لتكون مراجع هذا الشرح فيذكر ما فيها من إضافة تحت عنوان «فائدة»، ولم يلتزم بذكر كل ما جاء من فوائد وزيادات في كتب الأصول كلها، بل يقتصر على ما له علاقة وثيقة بالعبارة المشروحة . وإذا كان لفظ المحصول واضحا لا يحتاج إلى بيان فإنه يتركه إلا أن يكون عليه سؤال أو اعتراض فإنه يذكره ويجيب عنه . وقد بدأ القرافي هذا الشرح بمقدمة أوضح فيها أهمية علم أصول الفقه وفضله على سائر العلوم، وذكر فيها منهجه في الشرح على النحو الذي لخصته فيما سبق، وذكر فيها أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الشرح . والقرافي شغوف بايراد الأسئلة والاعتراضات على عبارة المحصول سواء كان ما يذكره الرازي لنفسه أو مما ينقله عن غيره من الخصوم. وقد يورد الأسئلة على العبارة نفسها مع علمه بمراد المؤلف وسلامة قصده وهو بهذا يطبق قاعدة «المراد لا يدفع الإيراد» . ولذلك نجد الجزء الأول من الشرح يحتوى على حوالي ثلاثمائة سؤال منها نحوستة وخمسين سؤالا نقلها عمن سبقه والبقية من إيراده هو والأسئلة التي أجاب عنها نحو ستين سؤالا فقط وعد البقية واردة على عبارة المحصول. والكتاب مليء بالتنبيهات الدقيقة والقواعد المهمة والفوائد الجمة في اللغة والمنطق والبلاغة والفقه والأصول وغيرها. والشرح المذكور حققت الجزء الأول منه وحقق الاخوان الدكتور عبد الكريم النملة والدكتور عبد الرحمن المطير الجزأين الثاني والثالث، ولكنه لم ينشر بعد . رابعاً : العقد المنظوم في الخصوص والعموم : هذا الكتاب كما يظهر من عنوانه خصصه مؤلفه لمباحث العموم والخصوص، وهي من أهم مباحث أصول الفقه وأكثرها فائدة من الناحية التطبيقية. ويعد هذا الكتاب - 02 -
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.