وذكر بعض أسباب عدم ثبوت الحديث كجهالة الراوي، اتهامه أو سوء حفظه، أو انقطاعه . . الخ . السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول : كل مجتهد مصيب، ولذلك أسباب :
1 - أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاً ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع ، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم . ٢ - أن لا يعتقد أن المحدث الحديث ممن حدث منه وغيره يعتقد أنه سمع لأسباب توجب ذلك معروفة .
سمعه
٣- أن يكون للمحدث حالان حال استقامة وحال اضطراب مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فما حدث به في حال الاستقامة صحيح ، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة . ٤ - أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه، معتقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما الاستدلال ،به والمسألة معروفة. أن كثيراً من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم : نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقيل :لآخر : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال : إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا،
يصح
- ١٦٢ -
الجزء 10 — ص ١٦٢