المبحث الثاني : طريقة المحدثين في الفهم :
،
وإذا ضبط المحدثون النقل، واعتمدوا القرآن والسنة فإنهم قد وضعوا قواعد وطرائق في الفهم لذلك النص .. إنه لا يكفي أن يرد النص مجرداً، بل لابد من قوالب للفهم والإدراك والإستنباط أوجدها العلماء رحمهم الله . وقد كان ابن تيمية رحمه الله ملتزماً بتلك الطريقة، مقرراً لها . . معتذراً لما يظن أنه خروج عنها في بعض أقوال الأئمة . . وإليك ذلك موضحاً :
قال : فصل : ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتج في ذلك إلى الإستدلال بأقوال أهل اللغة
وغيرهم .
(٤٠)
ولهذا قال الفقهاء؛ الأسماء ثلاثة أنواع : نوع يعرف حده بالشرع، كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر ، ونوع يعرف حدّه بالعرف كلفظ المعروف في قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فأما ما يعرف حدّه بالشرع، فتفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز معارضته بقياس أو رأى أو معقول، كما اتفق على ذلك الصحابة والتابعون . فقد كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة . فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم باحسان، أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا بذمته ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده . فكان القرآن هو الإمام يقتدي به، فإما أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة ، وإما بالسنة فإذا توافر لم يقدم عليهما شيء
ويقرر بعد ذلك :
(٤١)
أنه لا سبيل إلى معرفة العقيدة والأحكام وكل ما يتصل بها جملة وتفصيلاً واعتقاداً واستدلالاً إلا من القرآن والسنة المبينة ،له والسير في مسارهما، وما يقرر القرآن وما
(٤٠) سورة النساء آية / ٤٩ .
(٤١) مجموعة الرسائل الكبرى ١٩/١ - ٢٠ .
-109-
الجزء 10 — ص ١٥٩