مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥١١٦

المبحث العاشر صلاحية المكان للإقامة اتفق العلماء - رحمهم الله ) - على أن الإقامة المعتبرة لابد أن تكون في مكان صالح لها، وهو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى . ") وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه مقيمون في أوطانهم فلا يحق لهم الترخص، وإذا كان لهم سفر خلال فصول السنة فإنهم يترخصون في مدة هذا السفر حيث بلغ المسافة لعموم الأخبار. (۳) فإن كانت الإقامة في مفازة أو نحوها ففي انقطاع السفر والرخص قولان للعلماء : الأول : انقطاع السفر والترخص ، لأن المقيم بالمفازة ونحوها غير مسافر فلا يترخص حتى يفارقها، وبذلك قال أبو يوسف من الحنفية، والشافعية في الصحيح من القولين ، () وهو أحد الوجهين عند الحنابلة . (*) الثاني : لا ينقطع وله الترخص ، لأن موضع الإقامة موضع القرار، والمفازة ليست موضع القرار في الأصل فكانت النية لغوا . وبذلك قال الإمام أبو حنيفة ، (۲) والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في أحد (۸) الوجهين . (٨) (1) ينظر: بدائع الصنائع ۹۸/۱، شرح الخرشي على مختصر خليل ٦٢/٢ ، ٦٣ ، المجموع ٣٦١/٤، الإنصاف .٣٣٠/٢ (۲) ينظر: بدائع الصنائع ،۹۹/۱ ، كشاف القناع ٥١٤/١ . (۳) ينظر: بدائع الصنائع ۹۸/۱. (4) ينظر: المجموع ٣٦١/٤ . (5) ينظر: الإنصاف ٣٣٠/٢ . (٦) المرجع السابق للحنفية . (۷) المرجع السابق للشافعية . (۸) المرجع السابق للحنابلة . - ۱۳۳ -
الجزء 10 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.