عند الحنابلة ، (۱) وبه قال الرافعي من الشافعية ، (۲) ونظره النووي مع استظهاره عدم (١)
الاشتراط .
ولعل الأولى هنا التفريق بين سكنى هذه البساتين طوال العام أو بعض العام للنزهة ونحو ذلك، فإذا كان السكن فيها دائماً فهي ملحقة بالبلد ما دامت متصلة به ، وإن كان السكن فيها بعض فصول العام ، أو في بعض الأوقات فلا تشترط المجاوزة . أن يلاحظ أنه إذا كان للبلد سور مختص به فإنه يشترط مجاوزة السور، سواء كان داخله بساتين أو مزارع أو لم يكن، إذ ما في داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة فلا يعد مسافراً قبل مجاوزته، فإذا فارق السور
وينبغي
ترخص بمجرد المفارقة .
(٤)
وإذا كان خارج السور دور ونحوها فهل تشترط المجاوزة؟ مقتضى مذهب الحنفية ، () والمالكية ، (") والصحيح عند الحنابلة (1) اشتراط مجاوزة العمران المتصل بالبلد، وإن كان خارج السور.
(۷)
وقال الشافعية : (٣) العبرة بمجاوزة السور بشرط اختصاصه ببلد المسافر. ولعل ما تركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب اشتراط المجاوزة، كما هو مذهب الجمهور خاصة إذا كان يشمل الجميع اسم واحد .
وفي الوقت الحاضر لم يعد السور قائماً في أكثر البلدان كما كان الحال عليه سابقاً، وما كان فيه السور قائماً فلا اعتبار له فالمعتبر شمول البنيان تحت اسم واحد . وينبغي ملاحظة أنه إذا كان للبلد الواحد جانبان بينهما ميدان، أو نهر فضابط المفارقة مجاوزة الجانب الثاني لمن عبر إليه من الجانب الأول.
(1) ينظر: الإنصاف ،۳۲۰/۲ كشاف القناع ٥٠٧/١ . (٢) ينظر : فتح العزيز شرح الوجيز ٤ / ٤٣٦ . دار الفكر.
(۳) في المجموع ٣٤٧/٤ .
(٤) ينظر: حاشية رد المحتار ٥٢٥/١ .
(5) ينظر : مقدمات ابن رشد ١٥٧/١ ، شرح الخرشي على مختصر خليل ٥٨/٢ .
(1) ينظر الإنصاف ،۳۲۰/۲ ، كشاف القناع ٥٠٧/١ . (۷) ينظر: المجموع ٣٤٧/٤ .
- ١٠٦ -
الجزء 10 — ص ١٠٦