مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠٨٣

لمطلب الثاني حكم التابع مع المتبوع إذا كان تابعاً لغيره كالزوجة مع زوجها والعبد مع سيده، والجندي مع قائده ، والأسير مع أسره، ونحو هؤلاء ممن يلزمه طاعة غيره فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات : الأولى : علمهم بأن متبوعهم يقصد قطع مسافة القصر فأكثر وحينئذ يجوز لهم الترخص ابتداء، وإن لم يترخص متبوعهم . الثانية : علمهم بترخص متبوعهم العالم بشروط الترخص، فيجوز لهم الترخص أيضاً وإن لم يجاوزوا مسافة الترخص ، لأن ذلك يدل على طول السفر. وإذا أعد المتبوع عدة كثيرة لا تكون إلا للسفر الطويل وعلم التابع ذلك فهل ينزل منزلة العلم بالمقصد . ذكر الشافعية في ذلك وجهين : (١) ، أحدهما : لا يترخص لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل، لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمناً طويلاً . الثاني : يترخص حيث ظن التابع بهذه القرينة طول السفر، لأنه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف . الحالة الثالثة : أن لا يعلم التابع بقصد المتبوع ولا ما يدل عليه، فهل له أن يترخص ؟ قولان للعلماء : ذهب الحنفية () والحنابلة (۳) إلى اعتبار نية الأصل دون التابع، فيترخص العبد (1) ينظر المجموع ٣٣٣/٤ ، نهاية المحتاج ٢/ ٢٥٠ . (۲) ينظر: بدائع الصنائع ٩٤/١ ، المبسوط ١٠٦/٢ ، حاشية رد المحتار ٥٣٤/١ . (۳) ينظر : المغني ۱۱۱/۳ ، الإنصاف ،۳۱٦/٢ ، كشاف القناع ٥٠٥/١ . ۱۰۰
الجزء 10 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.