لمطلب الثاني
حكم التابع مع المتبوع
إذا كان تابعاً لغيره كالزوجة مع زوجها والعبد مع سيده، والجندي مع قائده ، والأسير مع أسره، ونحو هؤلاء ممن يلزمه طاعة غيره فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات :
الأولى : علمهم بأن متبوعهم يقصد قطع مسافة القصر فأكثر وحينئذ يجوز لهم الترخص ابتداء، وإن لم يترخص متبوعهم .
الثانية : علمهم بترخص متبوعهم العالم بشروط الترخص، فيجوز لهم الترخص أيضاً وإن لم يجاوزوا مسافة الترخص ، لأن ذلك يدل على طول السفر. وإذا أعد المتبوع عدة كثيرة لا تكون إلا للسفر الطويل وعلم التابع ذلك فهل ينزل منزلة العلم
بالمقصد .
ذكر الشافعية في ذلك وجهين : (١)
،
أحدهما : لا يترخص لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل، لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمناً طويلاً .
الثاني : يترخص حيث ظن التابع بهذه القرينة طول السفر، لأنه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف .
الحالة الثالثة : أن لا يعلم التابع بقصد المتبوع ولا ما يدل عليه، فهل له أن
يترخص ؟ قولان للعلماء :
ذهب الحنفية () والحنابلة (۳) إلى اعتبار نية الأصل دون التابع، فيترخص العبد
(1) ينظر المجموع ٣٣٣/٤ ، نهاية المحتاج ٢/ ٢٥٠ .
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٩٤/١ ، المبسوط ١٠٦/٢ ، حاشية رد المحتار ٥٣٤/١ .
(۳) ينظر : المغني ۱۱۱/۳ ، الإنصاف ،۳۱٦/٢ ، كشاف القناع ٥٠٥/١ .
۱۰۰
الجزء 10 — ص ١٠٠