مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠٧٤

بلادهم، والله لم يرخص في الصلاة ركعتين إلا لمسافر، فعلم أنهم كانوا مسافرین . الراجح : إن المتأمل فيما تقدم عرضه من أقوال العلماء في المسألة ومناقشة أدلتهم ليجنح إلى ترجيح القول الرابع، فالحجة على ما قال الموفق ، (۱) وشيخ الإسلام") - رحمهما الله - مع من جعل الترخص مشروعا في جنس السفر، ولم يخص سفرا عن سفر، فجميع ما استدل به المحددون لا ينهض استدلالا، إما لضعفه، وإما لكونه ليس صريحاً في مورد النزاع، فالكتاب والسنة أطلقا السفر، ولم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خص سفرا من سفر، وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة، ولا لقطعه أياماً محدودة، بل كان مسافرا الجنس العمل الذي هو سفر، والعمل لا يكون إلا في زمان ، فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرا، ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن، وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم واللغويون (٣) يطلقون السفر على المسافة التي لا يمكن صاحبها أن يجمع فيها بين الذهاب والعود بمشي واحد، ويفهم من ذلك أنه لا يسمى من خرج من بيته وسار أدنى سیر مسافرا، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء والعوالي واحد وكذلك فعل أصحابه، ولم ينقل عنهم القصر في هذه المسافة لأنها لا تسمى سفراً، أما قصر أهل مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم ـ في عرفة ومزدلفة فكان سفراً لخروجهم عن مكة وحاجتهم إلى الزاد والمزاد . (4) 6 (٤) قال ابن العربي : () وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا : إن من خرج من البلد إلى (1) ينظر المغني ١٠٩/٣ . (۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٠٩/٤ . (۳) ينظر لسان العرب ٣٦٨/٤ ، دار صادر، المصباح المنير ص ۲۷۸ . المكتبة العلمية . (٤) ينظر: مجموع الفتاوى ١٢٠/٤، ١٢١ . (٥) في كتابه أحكام القرآن ٤٨٨/١ . دار الفكر. -41-
الجزء 10 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.