مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠٦٥

المطلب الأول تحديد المسافة المسافة التي يعتبر قاصدها مسافراً يسوغ له الترخص إذا أراد الوصول إليها من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداً، حتى أن بعضهم حكى فيها نحواً من عشرين (1) يمكن عند التحرير إرجاعها إلى أربعة أقوال . ويهمنا في هذا المبحث التعرض لهذه الأقوال معضودة بأدلتها وما يرد عليها من المناقشة، وإتباع ذلك بما تطمئن النفس إلى رجحانه . القول الأول : أن المسافة المعتبرة أربعة برد () ، وهي ثمانية وأربعون ميلاً، وبالمراحل : مرحلتان، وهما مسيرة يومين معتدلين بسير الإبل محملة بالأثقال، مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصلاة والنوم . فمن قصد هذه المسافة فله الترخص، والقاصد لدونها يعد مقيماً ليس له الأخذ (1) ينظر : فتح الباري ٥٦٦/٢ ، نشر المطبعة السلفية . (۲) واحده : بريد، ويطلق على المترتب، يقال حمل فلان على البريد والبريد أيضاً الرسول ، ثم سميت بها انظر: مختار الصحاح ص ٤٦ ، نشر دار الكتاب العربي . (۳) بالأميال الهاشمية منسوبة إلى هاشم بن عبدمناف بن قصي جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الذي قدر أميال البادية وبردها . + والميل : ألف باع كل باع أربعة أذرع وكل ذراع : أربعة وعشرون إصبعا كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض عرض كل شعيرة ست شعيرات برذون . وهو بالخطا أربعة آلاف خطوة، كل خطوة ثلاثة أقدام . وعليه : فالميل يساوي : اثنا عشر ألف قدم. ويساوي الميل بالأمتار ١٨٤٨ متراً طولياً، وبناء عليه فإن المسافة المعتبرة للترخص تساوي : ٨٨٧٠٤ كيلا طوليا . ينظر فيما تقدم : المغنى ١٠٦/٣ ، مطبعة هجر بمصر، الإنصاف ،۳۱۹/۲ ، دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ٥٠٤/١ ، نشر عالم الكتب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ۷۷، تحقيق : الدكتور محمد الخاروف . -AY-
الجزء 10 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.