مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠٤٥

بأربعة آلاف فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة دينار)) قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل تذهب إليه قال : أي شيء أقول هذا عمر رضي الله عنه . ٢ - وقال البخاري في صحيحه روى ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك كذا وكذا فلك مائة درهم ثم أنه لم يرحل . معه فطالبه فإن لم أرحل معك يوم بالشرط إلى شريح القاضي . (۲) فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه (٣) وفي هذين الأثرين أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار وحيث أن صور الشرط الجزائي في عقد التوريد مختلفة فإن حكمه مختلف تبعا . لاختلاف الصور. فإذا كان الشرط تضمن تقديرا للتعويض الذي حصل بسبب التأخر في تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه وكان تقديرا عادلا فإن الشرط صحيح بناء على أن الشرط تضمن تنفيذاً للقاعدة الشرعية الضرر يزال ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لاضرر ولا ضرار» (۳) وبهذا علل بعض العلماء أثر شريح السابق فقال : جرت العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف (4) . (۱) ذكره البخاري ٧٥/٥ معلقا وقال ابن حجر في الفتح ٧٦/٥ ، وصلة عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ . (۲) صحيح البخاري ٣٥٤/٥ في كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم . (۳) رواه أحمد ٣٢٦/٥ - ٣٢٧ وابن ماجه برقم ٢٣٤٠ وأخرجه مالك مرسلا ٣١/٤ - ٣٢ وقد قال عنه المناوي في فيض القدير ٤٣٢/٦ حسنه النووي في الأربعين وقال العلائى للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى الصحة أو الحسن المحتج به . (٤) فتح الباري ٣٥٤/٥. -٦٢ -
الجزء 10 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.