مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠٣٥

٢ - أن لا يوجد في عقد الإجارة شرط يمنع إسنادها إلى آخر من الباطن فإن وجد (۱) الشرط عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم». وقد قال الموفق في المغني في هذه المسألة وقياس المذهب جواز ذلك (يعني الإجارة من الباطن سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن لأنه إذا جاز أن يتقبله بمثل الأجر الأول أو دونه جاز بزيادة عليه كالبيع وكاجارة العين). (ب) تسليم العمل : يجب على المورد أن يسلم العمل بعد إنجازه إلى المستورد ويجب على المستورد أن يقبضه إن كان تاما مستوفيا للشروط . وهذا كله مقتضى العقد الذي أمر الله تعالى بالوفاء به في قوله تعالى : (٤) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....)) ويكون الوفاء بالمدينة التي تم فيها العقد ويعمل بالعرف في مكان التسليم فيها فإن كان العرف التسليم في مستودعات التاجر أو مصنعه لزم ذلك وإن كان العرف التسليم بمكان المستورد لزم ذلك وإن وجد في العقد شرط يحدد مكان التسليم عمل به وكذا إذا تراضيا على موضع يقع فيه التسليم صح ذلك وإن كان المعقود عليه مقدرا بعد أو وزن أو كيل أو ذرع فلابد في تسليمه من لحصول العلم وقطع النزاع وما عدا ذلك فيكون فيما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول . (۱) الانصاف ٤٤/٦ - ٤٥ . (۲) سبق تخريجه . (٣) المغني ٤٨٠/٥ . (٤) سورة المائدة الآية الأولى . (٥) الانصاف ٥ / ١٠٨ والفروع ١٨٤/٤ .
الجزء 10 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.