!
i
|
من العروض مع الشروط والمواصفات م٥ من النظام وم/١٦ من اللائحة
التنفيذية) .
ويملك صلاحية البت في عقود التوريد الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة فيما تزيد قيمته على ثلاثة ملايين ريال وفيما قل عن ذلك يكون من صلاحية وكيل الوزارة ويجوز تفويض بعض المسئولين فيها دون ذلك على أن يكون التفويض مندرجا حسب مسئولية الشخص المفوض (م٦) من النظام) .
د - إبرام العقد :
بعد أن يقوم صاحب الصلاحية في الإدارة بالبت في العروض واختيار افضلها من الناحية المالية والفنية يتعين على صاحب العرض المختار أمران :
( أ ) تقديم الضمان النهائي بواقع %٥% من قيمة العقد (م٧/ أ من النظام). ويهدف اشتراط ذلك إلى ضمان تنفيذ المتعهد لالتزاماته الناتجة من العقد حيث لا يتم الافراج عنه إلا بعد أن يتم وفاؤه بالتزاماته المتعاقد عليها (م٢٤) من اللائحة . وقد نصت اللائحة التنفيذية معدلة على أشكال الضمان وهي خطاب من بنك محلي أو خطاب من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة . أما إذا كان الضمان تعهدا من شركة تأمين متخصصة فإنه لا يقل عن ٢٥٪ من قيمة العقد (م٧/د من النظام. وإذا قام صاحب العرض المقبول بتوريد بعض ما نص عليه العقد وقبلته الجهة الإدارية وكان في الوقت المحدد لا يداع الضمان ويكفى ثمنه لتغطية قيمة الضمان فإنه يكفى في الضمان على أن لا يصرف من هذا الثمن ما يغطى قيمة الضمان إلا عند قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته (م۲۲) من اللائحة.
وينبغي أن يعلم أن خطابات الضمان والكفالات المصرفية التي تأخذ مقابلها البنوك فوائد مالية لا تجوز في الشرع الإسلامي لأنها إذا دفع البنك هذه الضمانات تكون فوائد ربوية وإن لم يدفع شيئا كانت عوضا عن عقد كفاله وليس هو من عقود المعاوضة .
-29-
الجزء 10 — ص ٤٩