ويجيز الحنابلة ذلك ولكنهم يجعلونه من باب السلم ويشترطون فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن قال أبو الخطاب : فإن أسلم في لحم أو خبز يأخذ منه كل يوم أرطالا معلومة جاز نص عليه (١)
ووجه الشبه بين هذا البيع وبين عقد التوريد أن هذا البيع أحد صور عقد التوريد
في هذا العصر.
ج - الجمع بين البيع والإجارة : -
إذا باعه شيئا واستأجره فلا يخلو الأمر من حالتين :-
الأولى : أن يكون لا علاقة لأحد العقدين بالآخر وليس شرطا فيه فيصح كما لو اشترى منه سيارة في جدة ثم بعد ذلك استأجره لا يصالها للرياض فلا بأس. الثانية : أن يكون أحدهما شرطا في الآخر فلا يصح عند الحنفية والحنابلة () لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة وبيعتين في بيعة (۳). وأجازه المالكية والشافعية ) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال : ويجوز البيع والاجاره في عقد واحد في أظهر قولي العلماء (٥)
:
أما إذا اشترط المشترى على البائع أن يقبض منه المبيع في بلد كذا فإن هذا الشرط صحيح قال في المبدع في باب السلم وان شرط الوفاء في غير موضع الأصح لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان )
(1) المبدع ١٩٠/٤ .
(۲) انظر فتح القدير ٨٠/٦ ، والمبدع ٥٦/٤ .
العقد صح على
(۳) النهي عن صفقتين في صفقة الصحيح وقفه على ابن مسعود بلفظ صفقتان في صفقة ربا» وأما حديث نهى عن بيعتين في بيعة فرواه النسائي ٤٣/٤ ، والترمذي برقم ۱۲۳۱ وأحمد ۲ / ٤۳۲ ، والبيهقي ٣٤٣/٥ وقال
الترمذي : حديث حسن صحيح وحسنه الالباني في ارواء الغليل ١٤٩/٥ .
(٤) انظر تهذيب الفروق ،۱۷۷/۳ ، وروضة الطالبين ٤٢٩/٣ .
(0) الاختيارات ١٥٥ .
(٦) المبدع ١٩٧/٤ .
- ٣٦ -
الجزء 10 — ص ٣٦