مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٧٧

وبعد انتهاء جلسة الافتتاح بدأت الجلسة الأولى، وكانت برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد نوقش في هذه الجلسة بحث عن حكم المخدرات وعقوبتها في الشريعة للدكتور عبد الله بن علي الركبان - الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض . حيث بين أن المخدرات إنما يعلم حكمها عن طريق قواعد الشريعة العامة التي تشمل ما كان موجوداً وقت التشريع أو يجد بعده . ثم ذكر الباحث الأدلة التي بنى عليها الحكم بتحريم المخدرات من الكتاب والسنة . وبعد عرض لحكم المخدرات تناولاً وترويجاً، بدأ الباحث بتفصيل عقوبة المخدرات فبدأ أولاً بعقوبة تناول المادة المخدرة ثم عقوبة الاتجار بالمخدرات وترويجها فبين أن متناول المادة المخدرة قد ألحقه بعض الفقهاء بمتناول الخمر فجعل عقوبتها واحدة، والبعض الآخر يرى أن عقوبة متناول المخدرات عقوبة تعزيرية تختلف عن عقوبة متناول الخمر. ولم يرجح واحدة منهما . والذي يظهر أن القول بأنها تعزيرية أولى بالاختيار لما بين الخمر والمخدرات من الفوارق من حيث الأضرار المترتبة على التناول فالمخدرات أعظم ضررا وأشد خطراً على الضرورات الخمس من الخمر والعقوبات التعزيرية تتناسب في شدتها وخفتها مع خطورة ما يرتكب من الجرائم وما هذا سبيله فمحله العقوبات التعزيرية التي يتسع مجالها ويتناسب مع ما يرتكب من الجرائم . 6 وفيما يختص بترويج المخدرات والاتجار بها ذكر الباحث أنه نظرا لما للاتجار بالمخدرات والترويج لها من أثر كبير في إفساد المجتمع وتقويض دعائمه. وحيث إن العقوبات تعظم بعظم الجريمة ليكون الجزاء من جنس العمل، ولكون الذين يتجرون بالمخدرات ويروجونها من عتات المجرمين الذين لا تؤثر معهم العقوبات الخفيفة، ولا يقيمون أدنى اعتبار للعفو والرأفة فهم يستحقون القتل. ثم استدل لذلك بآية الحرابة وأن بعض العلماء يرون أن ) أو ( الواردة فيها للتخيير. وبناء على - {VV-
الجزء 01 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.