(۷۹) أخرجه أبو داود والطيالسي في المسند ص ١٦٤ ، الحديث ۱۱۸۹ ، وأخرجه أحمد في المسند ٧٥/٤، وأخرجه الترمذي في السنن ٦٢٥/٥ - ٦٢٦ كتاب المناقب (٥٨) باب في مناقب عثمان (۱۹) الحدیث ۳۷۰۰
واللفظ له، ومعنى بأحلاسها أي مع جلالها، ومعنى أقتابها أي رحالها.
انظر الإمام البغوي : مصابيح السنة ، المجلد الرابع، مرجع سابق، ص ١٦٥ .
(۸۰) أخرجه أحمد في المسند ٦٣/٥ ، وأخرجه الترمذي في السنن ٦٢٦/٥ كتاب المناقب (٥٠) باب في مناقب عثمان ... (۱۹) الحديث (۳۷۰۱) واللفظ له - انظر نفس المرجع السابق، ص
١٦٥ ، ١٦٦
(۸۱) أخرجه الترمذي (٣٧/٤) ، والنسائي (٢٣٥/٦) ، والبيهقي ١٦٨/٦ وشرح السنة ۲۸۹/۸ .
انظر ابن القيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص۸۰۵. (۸۲) عبد الحفيظ القرني : آداب السوق في الإسلام، الطبعة الأولى، دار الصحوة للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية ۱۹۸۷، ص ٣٩، ٤٠ .
(۸۳) ابن سعد الطبقات الكبرى، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص ۱۳۲ و ۱۳۳ .
(٨٤) نفس المرجع السابق، ص ۱۳۲ .
(٨٥) نفس المرجع السابق، ص ۲۲۱ .
OV
(٨٦) أبو بكر بن أبي الدنيا، تحقيق ودراسة مصطفى مفلح القضاة: إصلاح المال الشبعة الأولى، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة جمهورية مصر العربية ١٤١٠ هـ ١٩٩٠م، مرجع سابق، ص ۱۷۲ .
(۸۷) ابن سعد : الطبقات الكبرى ، المجلد الثالث
C
ص
(۸۸) أخرجه البخاري في الصحيح ٧٢٧/٧ كتاب مناقب الأنصار (٦٣) باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤٥) الحديث (٣٩٠٤) وأخرجه مسلم في الصحيح ١٨٥٤/٤ - ١٨٥٥ كتاب فضائل الصحابة (٤٤)
باب من فضائل أبي بكر. (۱) الحديث ۲۳۸۲/۲ . انظر الإمام البغوي : مصابيح السنة، المجلد الرابع، مرجع سابق،
ص
. ١٤٧
(۸۹) رواه أبو داود في الزكاة باب في الرخصة في ذلك ۲/ ۱۲۹ ، والترمذي في المناقب ٦١٥/٥ ، والحاكم في المستدرك ٤١٤/١ ، وقال الترمذي حسن صحيح .
انظر - ابن الملقن : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ٣٥٢، ٣٥٣. الدمشقي : مسند الفاروق، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنثورة،
-
جمهورية مصر العربية ۱۹۹۱ ، ص
.٢٦٣
(۹۰) الإمام الجويني، تحقيق ودراسة دكتور فؤاد عبد المنعم ، دكتور مصطفى حلمي : غياث الأمم في التياث الظلم، مرجع سابق، ص ۱۸۸ .
(۹۱) دكتور/ رفعت المحجوب الاقتصاد السياسي، الجزء الأول ، دار النهضة العربية جمهورية مصر | العربية
۱۹۷۹ ، ص
:
ز - بالنسبة لجمهورية مصر العربية «لم يعرف التشريع المصري، تنظيمات القطاع العام بشكل واضح إلا من سنة ١٩٥٧ ، بعد تكوين المؤسسة الاقتصادية بالقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٥٧ ، وذلك للإشراف على المشروعات العامة بعد قوانين التمصير، وقد استلزم التمصير كذلك إصدار تشريعات منظمة للوضع القانوني في الشركات
-YOU-
الجزء 09 — ص ٢٥٤