(۳۸) أبو عبيد : الأموال،
مرجع سابق، ص
.٢٧٥
(۳۹) الإمام البخارى، ضبط وتخريج دكتور / مصطفى البغا، صحيح البخاري الجزء الثاني، مرجع سابق، ص
.AA.
ذ على أن يلاحظ أنه ليس للحاكم ضم شيء من ممتلكات القطاع الخاص التي امتلكها بطرق مشروعة إلى ممتلكات القطاع العام إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة وبدفع التعويض العادل للقطاع الخاص، يؤكد ذلك بالإضافة إلى ما سبق، قول الإمام أبي يوسف: وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف». وقول الإمام الجويني : الأملاك محترمة كحرمة ملاكها ... والملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق . فالأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب، ومد الأيدي إلى أموال الناس من غير استحقاق . انظر بالنسلة للنص الأول : الإمام أبي يوسف الخراج ضمن مجموعة الخراج مرجع سابق، ص ) وانظر بالنسبة للنص الثاني الإمام الجوينى (أبي المعالى عبد الملك بن عبدالله الجويني)، تحقيق ودراسة الدكتور عبد العظيم الديب : الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم، الطبعة الأولى الشؤون الدينية، قطر ١٤٠٠هـ، ص ١١٨.
.77670
(٤٠) أنظر في المقولتين - ابن سعد الطبقات الكبرى، المجلد الثالث دار صادر ،بيروت لبنان، ط غير محددة، ص
.٣١٦
(٤١) دار الريان للتراث الإسلامي : صحيح مسلم بشرح النووى، الطبعة الأولى، الجزء الرابع عشر، القاهرة، جمهورية مصر العربية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م ، ٢٣ .
(٤٢) الكناني ابن سلمون الكناني): كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام، الطبعة الأولى، الجزء الثاني المطبعة العامرة الشرفية جمهورية مصر العربية ١٣٠١هـ، ص ٩٥٩٤ .
(٤٣) ابن نجيم : البحر الرائق، المجلد الخامس، مرجع سابق، ص ٢٧٦ . (٤٤) الكماني : كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الجزء الثاني، مرجع سابق،
ص ۱۳۱ .
(٤٥) دكتور / مصطفى كمال وصفى : مصنفة النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص ٦٣٦ . (٤٦) الإمام البخاري، ضبط وتعليق دكتور / مصطفى البغا : صحيح البخاري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص
۸۷۹ و ۸۸۰
(٤٧) نفس المرجع السابق ، ص ۸۷۹
(٤٨) ابن سعد : الطبقات الكبرى، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص ۲۸۳ . «أخذ النص بتصرف» . (٤٩) دكتور / محمد ضيف الله بطانية : الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام، الطبعة الأولى، مكتبة دار التراث، المدينة
المنورة ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨م، ص
.٢٥٥
- دكتور / عبد العزيز محمد اللميلم : رسالة المسجد في الإسلام، الطبعة الأولى الناشر غير محدد، المملكة
العربية السعودية ١٤٨٧ هـ ۱۹۸۷م، ص ١٦٠ .
(٥٠) الإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق الدكتور محمد جميل غازى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مطبعة
-Yol-
الجزء 09 — ص ٢٥١