- ما حدث بالنسبة لأرض نجران، فعن يعلى بن أمية: «لما بعثني عمر على خراج أهل نجران كتب لي : أنظر كل أرض خلا أهلها عنها، فما كان من أرض بيضاء، تسقى سيحا، أو تسقيها السماء، فما كان فيها من نخل، أو شجر،
،
فادفعه إليهم، يقومون عليه ويسقونه فما أخرج الله من شيء فلعمر وللمسلمين فيه الثلثان، ولهم الثلث وما كان يسقى بغرب، فلهم الثلثان، ولعمر وللمسلمين الثلث، وادفع إليهم ما كان من أرض بيضاء، يزرعونها، فما كان يسقى سيحا، أو سقته السماء، فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان، وما كان من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ، ولعمر وللمسلمين (٣٠٠)
الثلث .
6
٣ - ما حدث بالنسبة لأرض الفتوح في عهد عمر بن الخطاب، فلقد ترك تلك الأرض لتستغل بمعرفة أصحابها السابقين مقابل ما يؤدونه للدولة الإسلامية من خراج، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .
٤ - ما حدث لأراضي الصافية السابق الإشارة إليها - في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فلقد قام أمير المؤمنين عثمان بن عفان بإقطاعها للقطاع الخاص إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك، أي أنه أعطاها للقطاع الخاص ليقوم باستغلالها مقابل خراج يؤديه للدولة . وفي ذلك يقول الماوردي : ثم إن عثمان - رضي الله عنه - أقطعها، لأنه رأى إقطاعها أوفر لغل تها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ فيه حق الفيء، فكان ذلك منه إقطاع إجارة ، لا إقطاع تمليك ، فتوفرت غلتها حتى بلغت على ما قيل خمسين ألف ألف مليون) (۳۰۱) درهم .
وعلى هذا المنهج أيضا سار أمير المؤمنين عمر بن العزيز، فلقد طالب ولاته بإعظاء تلك الأراضي للقطاع الخاص لاستغلالها، مع تقديم كل التسهيلات والتنازلات له في ذلك، وألا يقوموا هم باستغلالها بأسلوب الاستغلال المباشر إلا بعد إنعدام الأمل والرجاء في ذلك من قبل القطاع الخاص، رغم ما قدم له من تسهيلات وتنازلات، ويشهد على ذلك قوله الذي أشرنا إليه سابقاً مخاطبا ولاته : انظروا ما قبلكم من أرض
- ۲۳۱ -
الجزء 09 — ص ٢٣١