مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٦٥٠

فالعبرة إذن بتحقيق أكبر قدر من المصلحة للمجتمع، وليس باستخدام أسلوب معين . ومما يؤكد ذلك أي جواز استعمال أسلوب الاستغلال المباشر، وأسلوب الاستغلال غير المباشر على المستوى النظرى : أ - قول يحيى بن آدم : وكل أرض لم يكن فيها أحد يمسح عليها، ولم يوضع عليها الخراج فذلك للمسلمين، وهو إلى الإمام، إن شاء أقام فيها من يعمرها ويؤدي إلى بيت مال المسلمين عنها شيئا ويكون الفضل له ، وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين وأستأجر من يقوم فيها ويكون فضلها - : للمسلمين، وإن شاء أقطعها رجلا ممن له غناء عن المسلمين (٢٥)) . إذ إن قول يحيى بن آدم إن شاء أقام فيها من يعمرها ويؤدي إلى بيت مال المسلمين عنها شيئا وتكون الفضلة (أي العائد ) له ، إشارة صريحة إلى جواز اللجوء إلى أسلوب الاستغلال غير المباشر في الأراضي التابعة للقطاع العام . كما أن قوله : «وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين واستأجر من يقوم فيها، ويكون فضلها (أي عائدها للمسلمين)، إشارة صريحة أيضاً إلى جواز اللجوء إلى أسلوب الاستغلال المباشر لتلك الأراضي . ما قرره المالكية بالنسبة للمعادن، إذ أباحوا للدولة استغلالها بنفسها، كما أباحوا لها إعطاءها لمن يقدر على استثمارها من القطاع الخاص، مقابل عائد يعود لبيت المال (٢٩٦)) . ولا شك أن ما ينطبق على الأرض والمعادن ينسحب إلى غيرهما من شتى الثروات الأخرى التابعة للقطاع العام لتوافر نفس العلة ، وهو تحقيق أكبر قدر من المصلحة للمجتمع . هذا من حيث الاستدلال على جواز استعمال كلا الأسلوبين على المستوى النظرى، أما من حيث الاستدلال على ذلك على المستوى العملى والتطبيقي، فيشهد على ذلك أن الدولة الإسلامية قد طبقت كلا - ۲۲۹ -
الجزء 09 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.