مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٦٤٦

مقمة على الحاجيات، وهذه مقدمة على التحسينات فإذا اتسع المال وتوافرت الخبرات وسائر الإمكانات وجب النهوض بذلك كله، مع وجوب العدل بين أقاليم الدولة، ومع تجنب المبالغة والسرف والترف (۲۶۸) القطاع العام الإسلامي وإقامة المشاريع التي يعجز عنها الأفراد: كثيراً ما يعجز الأفراد عن القيام بكثير من المشاريع، إما الأسباب مالية، أو لضعف قدراتهم الفنية، أو غير ذلك من الأسباب، وإذا حدث هذا، فإن من واجب القطاع العام - عند الاستطاعة - قيامه بتلك المشاريع ، لأسباب عديدة، من أهمها : ١ - أن المسؤولين عن القطاع العام - وهم أولو الأمر في الدولة الإسلامية - مطالبون بفعل مافيه المصلحة للمسلمين، طبقا لقول الإمام أبي يوسف ناصحاً هارون الرشيد : واعمل ما تراه أنه أصلح للمسلمين وأعم نفعا لخاصتهم وعامتهم، وأسلم في دينك، إن شاء الله تعالى . وقوله : وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره، فإني أرجو لك بذالك أعظم الأجر، وأفضل الثواب (٣٧٦)) . ولا شك أن قيام المسؤولين في القطاع العام بالمشاريع التي يعجز عنها الأفراد 6 يدخل في صميم ذلك، لما فيه من المصلحة التي هم مطالبون بتحقيقها . - أن عدم قيام القطاع العام بالمشاريع التي عجز عنها الأفراد، والتي يكون المجتمع في حاجة إليها فيه نوع من الضرر الذي يحيق بالفرد وبالمجتمع ويتمثل بصفة أساسية في قلة الإنتاج وقلة التشغيل والإسلام - كما سبق - يرفض الضرر. - أن القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية التي يتطلبها المجتمع الإسلامي فرض من فروض الكفاية، وفروض الكفاية إذا عجز بعض المسلمين عن القيام بها، قام بها بعضهم الآخر، لأن الجميع مطالب بها . يؤكد ذلك قول الإمام الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد: «إن تعلم الصناعات كالفلاحة والنساجة والبناء، وغير ذلك، فرض على الكفاية، - YTO - م ۸ مجلة الجامعة - العدد التاسع
الجزء 09 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.